في عالم السياسة، تتجه الأنظار صوب إسبانيا حيث انتهاء المهلة، التي منحتها الحكومة للانفصاليين الكتالونيين من أجل إسقاط دعوات الاستقلال، مع تأكيد رئيس الوزراء ماريانو راخوي استعداده لتفعيل المادة 155 من الدستور حال عدم التنازل عن مساعي الانفصال. ارتفعت الأسهم الأميركية في تداولات، أمس الأول، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال إصلاحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضريبية إضافة إلى استمرار ترقب المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات، وحققت المؤشرات الرئيسية إغلاقات قياسية جديدة، كما أغلق "داو جونز" أعلى الحاجز 23 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وهو أيضاً الإغلاق القياسي الـ51 له هذا العام. وقفز "داو جونز" الصناعي 160 نقطة إلى 23157 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" (+ 0.5 نقطة) إلى 6624 نقطة، بينما ارتفع "S&P" الذي يضم 500 شركة (+ نقطتين) إلى 2561 نقطة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجع عدد المنازل الأميركية، التي جرى البدء في إنشائها بنسبة 4.7 في المئة إلى 1.12 مليون وحدة في سبتمبر، وهو المستوى الأدنى منذ عام، بينما تراجعت تصاريح البناء 4.5 في المئة إلى 1.2 مليون. من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن، إنه حال عدم تمرير مقترحات إدارة "ترامب" والجمهوريين بشأن الإصلاح الضريبي في الكونغرس، فمن الممكن أن تتحول سوق الأسهم نحو التراجع. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.3 في المئة أو نقطة واحدة إلى 391.5 نقطة. وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 26 نقطة) إلى 7543 نقطة، كما ارتفع "كاك" الفرنسي (+ 22 نقطة) إلى 5384 نقطة، بينما ارتفع "داكس" الألماني (+ 48 نقطة) إلى 13043 نقطة، وهو ما يعد إغلاقاً قياسياً. لكن تلك الأسهم انخفضت في مستهل تداولات، أمس، بضغط من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، التي نالت من معنويات المستثمرين، إلى جانب استمرار موسم إعلان نتائج أعمال الشركات. وفي بداية الجلسة، هبط مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.20 في المئة إلى 391 نقطة. وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار نقطتين إلى 13041 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.25 في المئة إلى 7522 نقطة، فيما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.15 في المئة إلى 5376 نقطة. من جانبها، قالت شركة "فيليبس لايتينغ" إن صافي أرباحها خلال الربع الثالث ارتفع بأكثر من الضعف، إذ بلغ 113 مليون يورو (133 مليون دولار) ارتفاعاً من 55 مليون يورو، سجلتها خلال الربع نفسه من العام الماضي. فيما هبطت مبيعات شركة "نستله" بنسبة 0.4 في المئة إلى 65.27 مليار فرنك سويسري (66.57 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ65.51 مليار فرنك سويسري خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي عالم السياسة، تتجه الأنظار صوب إسبانيا، حيث انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للانفصاليين الكتالونيين من أجل إسقاط دعوات الاستقلال، مع تأكيد رئيس الوزراء ماريانو راخوي استعداده تفعيل المادة 155 من الدستور حال عدم التنازل عن مساعي الانفصال. وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات مدفوعة ببيانات إيجابية أظهرت نمو الصادرات للشهر العاشر على التوالي بدعم من ضعف الين والطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات. وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.40 في المئة إلى 21448 نقطة، فيما صعد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.30 في المئة إلى 1730 نقطة. من ناحية أخرى، انخفضت العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 0.15 في المئة إلى 113.12 يناً، مما شكل دعماً لأسهم الشركات المصدرة. ومع تراجع الين، كان صناع السيارات من بين أكبر الرابحين خلال تعاملات أمس، إضافة إلى شركات التأمين التي حققت مكاسب قوية أيضاً. وأظهرت البيانات الصادرة أمس، عن وزارة المالية، ارتفاع صادرات اليابان بنسبة 14.1 في المئة خلال سبتمبر الماضي مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2016. في المقابل، انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث، ورغم تقارير أخرى إيجابية. وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.35 في المئة إلى 3370 نقطة. وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.8 في المئة، في الأشهر الثلاثة المنقضية بانتهاء سبتمبر الماضي، من 6.9 في المئة خلال الربع الثاني، بضغط من جهود بكين لكبح مديونية الشركات المرتفعة. من ناحية أخرى، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.6 في المئة خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع ما كان عليه خلال نفس الفترة قبل عام، وارتفاعاً من 6 في المئة خلال أغسطس. وأظهرت تقارير أخرى، ارتفاع مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 10.3 في المئة خلال الشهر الماضي، إلى جانب نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.