تجري انتخابات تشريعية الأحد في اليابان بعد أن دعى لانتخابات مبكرة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. ويحاول آبي الالتفاف على المعارضة بعد فضائح محسوبية أثرت على شعبيته، وهزيمة تاريخية أضعفته تعرض لها حزبه في برلمان مدينة طوكيو في تموز/يوليو 2017 أمام حزب حاكمة طوكيو الجذابة يوريكو كويكي. ومنحت الاستطلاعات الأخيرة فوزا عريضا للحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي. رجحت استطلاعات الرأي الأخيرة في اليابان الكفة للحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إثر حملة قصيرة هيمنت عليها القضايا الاقتصادية وتهديد كوريا الشمالية التي تحدثت عن "إغراق" اليابان في المحيط، وكانت قد أطلقت صواريخ طارت في سماء الأرخبيل. ويتجه آبي كما يبدو لكسب رهانه الأحد وضمان الفوز بولاية جديدة على رأس ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال انتخابات تشريعية مبكرة دعا لها. وسيمكنه الفوز من البقاء في منصب رئيس الحكومة حتى 2021 إذا ما فاز برئاسة حزبه صيف 2018. وبعد فضائح محسوبية أثرت على شعبيته، وهزيمة تاريخية أضعفته تعرض لها حزبه في برلمان مدينة طوكيو في تموز/يوليو 2017 أمام حزب حاكمة طوكيو الجذابة يوريكو كويكي، لعب شينزو آبي ورقة حل مجلس النواب قبل أكثر من عام من موعد انتهاء مدته. وفاجأ بذلك المعارضة المقسمة والضعيفة من أجل الظهور في حلة جديدة والحصول على دعم مباشر لحزمه إزاء كوريا الشمالية وسياسته للإنعاش الاقتصادي. "سفينة بدون ربان" لكن المفاجأة جاءت من حاكمة طوكيو التي أعلنت قبل ساعات من الإعلان رسميا عن انتخابات تشريعية مبكرة، عن تزعمها حركة سياسية جديدة "حزب الأمل". وكويكي (65 عاما- يمين) نجمة تلفزيون سابقة لديها حس بأهمية الاتصال وكانت عملت وزيرة في حكومة آبي، وتمكنت في بضعة أسابيع من استنهاض الساحة السياسية اليابانية وسرعت عملية إعادة تشكل المشهد السياسي. وشهد أكبر أحزاب المعارضة الحزب الديمقراطي تراجعا. واتجه عدد كبير من أعضائه إلى حزب الأمل في حين أسس قائده السابق يوكيو إيدانو المدافع عن جناحه اليساري، الحزب الديمقراطي الدستوري في اليابان. لكن بعد استطلاعات مؤيدة لها، تراجع زخم حاكمة طوكيو حيث شعر الناخبون بالخيبة إزاء قرارها عدم الترشح، ما يحرمها من كل إمكانية لتصبح رئيسة للحكومة. ويفرض الدستور الياباني أن يكون رئيس الوزراء من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. وعلق مايكل كوسيك المتخصص في السياسة اليابانية "أن كل حزب يجب لتكون له مصداقية، أن يقدم مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، وكان يجب أن تكون هي. لكنها تراجعت وفجأة باتت السفينة بدون ربان". وأخذ عليها أيضا أنها لم تقدم برنامجا ملموسا مختلفا عن برنامج حزب آبي المستمر في الحكم بشكل شبه مستمر منذ 1955. مراجعة الدستور السلمي؟ إزاء شيخوخة السكان في اليابان والانكماش الذي يصيب الاقتصاد الياباني منذ عقدين، يفاخر آبي بسياسته الاقتصادية القائمة على سخاء في الميزانية وسياسة نقدية قوامها ضخ السيولة في الأسواق. وتهدف هذه الإجراءات إلى التصدي لتراجع الأسعار الذي يبطئ أنشطة الشركات والمستهلكين، الذين يفكرون في إرجاء الاستثمارات والإنفاق بأمل تراجع جديد للأسعار. وتشهد اليابان حاليا أطول فترة نمو متواصل خلال عشر سنوات. لكن نسبة البطالة الضعيفة جدا تخفي هشاشة متزايدة. في المقابل انتقدت كويكي آبي لعدم تنفيذه إصلاحات هيكلية ووعدت بتجميد مشروع رفع الآداء على القيمة المضافة بنقطتين لتصبح 10 بالمئة. وهي تتميز أيضا برغبتها في وقف التكنولوجيا النووية إثر صدمة مفاعل فوكوشيما في 2011. وتؤيد على غرار آبي تعديل الدستور السلمي الذي أملته واشنطن في 1947 بعد استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. وينص الفصل التاسع من الدستور على التخلي "إلى الابد" عن الحرب. وبحسب آخر الاستطلاعات فان حزب آبي سيحصل على الأقل على 300 مقعد وسيحتفظ مع حليفه كومييتو بأغلبية الثلثين اللازمة للدعوة إلى استفتاء لتعديل الدستور. ودعي مئة مليون ناخب ياباني لانتخاب أعضاء مجلس النواب الـ 465. وتفتح مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة 07:00 الأحد (22:00 ت غ السبت) وتغلق عند الساعة 20:00 الأحد (11:00 ت غ). فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 19/10/2017