باريس - أعربت فرنسا الخميس عن أسفها لقيام روسيا بـ"اعادة النظر" في عمل الخبراء الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وذلك قبيل تجديد مجلس الأمن مهمتهم التي قد لا توافق عليها موسكو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس روماتيه اسبانيي "نعرب عن أسفنا لقيام روسيا بإعادة النظر بنوعية الأعمال التي تقوم بها آليات التحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، منذ التوصل إلى تحميل القوات المسلحة السورية مسؤولية" هذا الاستخدام. وتابعت "لا يمكننا أن نقبل بالتشكيك في صدقية واستقلالية هذه الآليات بحجة أن خلاصاتها لا تتوافق مع ما تريده روسيا". ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني مسألة التمديد لسنة مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط. ومن المقرر أن يصدر الخبراء في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول تقريرهم حول الهجوم بغاز السارين في مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا في الرابع من ابريل/نيسان. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا حسب الأمم المتحدة و87 قتيلا على الأقل بينهم أكثر من ثلاثين طفلا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، إنها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، إلا أن دمشق نفت ذلك. وكان الخبراء العاملون في اطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية الهجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015 ومسؤولية تنظيم الدولة الاسلامية عن استخدام غاز الخردل عام 2015. ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى مهمة الخبراء. واعتبرت المتحدثة الفرنسية أن أسلوب عمل الخبراء "لا غبار عليه. من مسؤولية الدول المعنية وبينها روسيا حماية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والالتزام بعدم السماح بالإفلات من العقاب".