في وقت بشّر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بانفراجة قريبة تمهد لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، في موازاة «الجهود الحكومية الكبرى لإنجاز هذا الأمر» مع المنظمات الدولية، كشف أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي، وينسجم مع دستور الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام. وقال الروضان، في تصريح عقب حضوره أمس اجتماعاً مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، إن هذا الاجتماع خلص إلى نتائج مهمة، هي ثمرة جهود 4 أشهر مع «الفيفا»، مبيناً أن الحكومة واللجنة توصلتا إلى اتفاق بشأن قانون الرياضة الجديد، «ونأمل أن يكون هذا أول الغيث» على طريق رفع الإيقاف. ونفى وجود أي تعارض بين دستور الكويت والمتطلبات الدولية المتعلقة بالرياضة، «ومتى هدأت النفوس يمكن التوصل إلى النتائج المطلوبة»، مبيناً أن «هذا القانون نصه واضح، وتم إعداده بعد اجتماعات ماراثونية مع اللجنة، ولدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي ليس لديه أي ملاحظات على القانون، وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة». وأضاف: «لن أفرط في التفاؤل أو التشاؤم، فنحن نسير بخطوات مدروسة وثابتة»، آملاً أن يمنح مجلس الأمة هذا القانون صفة الاستعجال والتصويت عليه وإقراره لإخطار الاتحاد الدولي بذلك، خصوصاً أنه لا يتعارض مع الدستور ويتفق مع المواثيق الدولية. وكشف أنه «تم الآن تطبيق أحد الشروط الثلاثة لرفع الإيقاف ويتبقى شرطان»، كما أن «الحكومة أبدت مرونة في مسألة سحب القضايا في حال رفع الإيقاف»، مؤكداً أن «رفع الدعاوى من الأساس لم يكن هدفه جباية أموال بل رفع الظلم عن الكويت». وأوضح الروضان أن كل ما يتناوله حول هذا القانون كلام مثبت من خلال المراسلات التي تمت مع الاتحاد الدولي والوسيط القطري والفريق الذي يعمل معه، معرباً عن شكره لقطر وكل من سعى إلى إزالة الفجوة بيننا وبين الاتحاد الدولي. وأكد أن «إعادة الاتحادات المنحلة من اختصاص الجمعيات العمومية التي تنتخب من تراه مناسباً، ولا دخل للحكومة في ذلك، فإن أرادت هذه الجمعيات إعادة تلك الاتحادات أو الإتيان بأشخاص جدد، فهذا شأنها عبر الانتخابات التي لا تتدخل فيها الحكومة». وفيما إن كان رفع الإيقاف متعلقاً بقرار كونغرس الفيفا أو الاتحاد الدولي نفسه، قال إن « هذا شأن يخص الاتحاد الدولي، وما يهم الحكومة ومجلس الأمة هو التوصل إلى قانون متوافق مع اشتراطات الفيفا، ويعطي الاستقلالية الكاملة للأندية الرياضية». 3 شروط لرفع الإيقافاشترطت اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت ثلاثة شروط تمثلت في تعديل قوانين الرياضة المحلية بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وتنازل الحكومة عن القضايا المرفوعة ضد المنظمات والهيئات الرياضية المحلية والدولية، إلى جانب إعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة. مخاطبة «كاس» إذا لم يستجب الاتحاد الدولي على ضوء المجلس الجديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم، الذي ستجرى انتخاباته في 31 الجاري، خلفاً للمجلس السابق الذي كان يرأسه الشيخ طلال الفهد، الذي طرحت به الجمعية العمومية الثقة، ستتم مخاطبة «الفيفا» رسمياً لرفع الإيقاف عن النشاط الكروي الكويتي. وفي حال لم يستجب «الفيفا» لرفع الإيقاف فسيتم اللجوء إلى محكمة «كاس» لإنجاز هذا الغرض، في خطوة مشابهة لما قام به الفهد في 2010 عندما انتخبته الأندية لتشكيل مجلس يتكون من 5 أعضاء، الأمر الذي رفضه الاتحاد الدولي، ليلجأ الفهد حينئذٍ إلى المحكمة ويحصل على حكم بإبطال قرار «الفيفا».