جدَّدت الكويت دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، ومواصلة العمل للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي، للكف عن ممارساتها وسياساتها المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمعاهدات والاتفاقيات، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلزامها باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2334. وقال المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أمس الأول، إن «الكويت، وهي على أعتاب الدخول إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للفترة 2018 - 2019، تود تأكيد أهمية تحقيق تقدم ملموس تقوده الجهات الدولية المعنية ومجلس الأمن، وتحديدا الدول الخمس دائمة العضوية، إضافة إلى اللجنة الرباعية والشركاء الدوليين». وأضاف العتيبي أن «تلك الجهود يجب أن تنصب إزاء تحديد سقف زمني واضح لاستكمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف الوصول إلى حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967». وأوضح أن السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني ما زالت مستمرة، إلى جانب التوسع في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد أن هذه التجاوزات تأتي رغم جميع قرارات مجلس الأمن على مدى السنوات الماضية، التي حملت في مضامينها ما يدين الممارسات الإسرائيلية ويؤكد عدم قانونيتها وعدم شرعيتها، وآخرها القرار رقم 2334. وشدد العتيبي على أن «الكويت ترفض جميع الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض، وتقوض حل الدولتين على حدود عام 1967، وتؤكد أن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الذي أتم عامه الـ50، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002».