أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات الدكتور محمد العامر أن البحرين ستكون من الفئة الأولى التي ستنفذ خدمات الجيل الخامس من الانترنت النقال، مشيرا الى البنية التحتية القوية لنظام الاتصالات وخدمات الهواتف النقالة في البحرين. وقال العامر إن الجيل الخامس متى ما كان جاهزا عالميا، وتم تحديد المقاييس المحددة للجميع فسيتم طرحه في البحرين، مضيفا «نحن لا نريد تطبيق الجيل الخامس بمعايير لم تثبت عالميا ولم يتفق عليها حتى الآن، لأن الاتصالات ليس شيئًا مملوكًا للبحرين فقط، وبالتالي المستهلك يحتاج إلى أن يجد الخدمة متوفرة في أي بلد يذهب إليها».كما أكد العامر على أن قطاع الاتصالات في البحرين في تطور مستمر، ومتقدم على المستوى العالمي، حيث تعد البحرين من الدول المتقدمة في قطاع الاتصالات، وخصوصا فيما يتعلق بحجم انتشار الهواتف النقالة الذي تشير آخر الاحصائيات إلى أن نسبته فاقت 200%، واستخدام الانترنت الذي وصل إلى ما يقارب 100%، بالإضافة إلى السرعات العالية من الانترنت، لافتا إلى أن تلك النسب تعد عالية جدا على مستوى العالم.وعن آخر مستجدات تأسيس الشركة الخاصة بالنطاق العريض للإنترنت والتي كانت قد وردت في الخطة الوطنية الرابعة للاتصال، قال العامر إن فكرة الشركة وردت ضمن الخطة الوطنية التي تقدمها الوزارة المعنية قطاع الاتصالات، وهي وزارة المواصلات والاتصالات كل 3 سنوات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وارتأت الحكومة حاجة البحرين إلى شركة نطاق عريض مبني على خطوط الألياف الزجاجية لتغطية احتياجات قطاع الأعمال من النطاق العريض بنسبة 100% مع نهاية 2018، بالإضافة إلى تغطية ما يقارب من نسبة 90% من الاستخدام المنزلي لنفس الفترة والأرقام الحالية تشير إلى تحقيق أكثر ما كان متوقعا، مضيفا أن تقديم انترنت النطاق العريض أنيط لشركة بتلكو لوجود بنية تحتية في الخطوط الارضية. وأضاف العامر أن هيئة تنظيم الاتصالات توصلت إلى قناعة بعدم الحاجة لأكثر من شبكة لتغطية احتياجات البحرين من النطاق العريض، على أن تتاح الخدمة لجميع المشغلين في البحرين بنسب متساوية وبعدالة كاملة بين الشركات، أي أنها ستتاح لجميع الشركات الأخرى بنفس المعايير وبنفس الاشتراطات والأسعار، وبالتالي يمكن لتلك الشركات استخدام الشبكة بدلا من بناء بنية تحتية خاصة بها وتقديم خدمات النطاق العريض لزبائنها.وبخصوص تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات المخالفة، أشار العامر إلى أن هذا القرار نابع من نظرة مستقبلية، إذ يجب أن تكون الأبراج تتبع إجراءات وتدابير معينة مقبولة من جميع الأطراف المعنية، مضيفا أن المشروع مازال قائما، حيث تم تصنيف الأبراج إلى قسمين حسب أهميتها وحسب كلفة تصحيح أوضاعها، مشيرا إلى أن بعض الأبراج تحتاج إلى وقت طويل لتصحيح أوضاعها، وهي عملية مكلفة للشركات أيضا، ولا يمكن للهيئة ممارسة الضغط على الشركات لتصحيح أوضاع تلك الابراج لأنها ستحمل الزبائن تكلفات إضافية أيضا لتغطية تلك المصاريف؛ لذلك حاولت الهيئة عمل التوازن بين متطلبات المجالس البلدية وأصحاب المصالح الأخرى مع متطلبات الشركات المشغلة لإنهاء المشكلة، مضيفا بأن هناك أبراجا أخرى غير مكلفة وطلبت الهيئة من الشركات تصحيح أوضاعها.وأشار إلى أن الهيئة منحت الشركات 5 سنوات لتصحيح أوضاع الأبراج، وبعد ذلك ستتم مخالفة الشركات التي لم تصحح أوضاع أبراجها بعد انتهاء المدة الممنوحة لها.وعن مدى استعداد البحرين لمشاريع المدن الذكية قال العامر إن البحرين تمتلك بنية اتصالات قوية ورفيعة المستوى عالميا، بالإضافة إلى وجود برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يعد من أفضل البرامج تقدما في العالم، مبينا أن التوجه نحو النطاق العريض والجيل الخامس من الانترنت النقال يزيد من قدرات البحرين وبنيتها التحتية للتحول إلى المدن الذكية. وعن الأسباب التي دعت الهيئة للتدخل ووقف عروض الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، قال العامر إن هيئة تنظيم الاتصالات لا تتدخل في أسعار خدمات الشركات المشغلة، بل هي جهة رقابية مهمتها تنظيم عمل قطاع الاتصالات في البحرين، لكنها تتدخل إذا وجدت ضررا على الشركات من تلك العروض، فمثلا إذا وجدت الهيئة أن شركة تطرح خدماتها بأقل من سعر التكلفة فإننا نتدخل لمعرفة الدوافع وراء ذلك، مؤكدا أن الهيئة تقف دائما مع المنافسة الشريفة بين الشركات المشغلة.