وكالات - أكدت أكبر جهة تنظيمية للبنوك في الصين، أن بكين ستزيد انفتاح قطاعها المصرفي أمام المستثمرين الأجانب وتضيق الخناق على المخالفات التجارية لدرء المخاطر المالية. وقال رئيس لجنة تنظيم البنوك الصينية، قوه شو شينغ «سنعطي للبنوك الأجنبية مجالا أكبر على صعيد التأسيس ومؤهلات المساهمين والنسبة المئوية لحيازتهم ونطاق عملهم». وأضاف أن الحصة السوقية للبنوك الأجنبية في الصين تقلصت إلى 1.2 في المئة حاليا من 2.4 في المئة قبل عشرة أعوام. وقال «هذا لا يفيد في تشجيع المنافسة وتحسين البنية الهيكلية». وأشار قوه إلى أن الصين ستعزز الإدارة التنظيمية للتخلص من القروض المتعثرة ومواصلة احتواء المخاطر المالية والتصدي في الوقت نفسه لأي زيادة في الديون غير المعلنة. وأظهرت بيانات اللجنة أن البنوك الصينية باعت قروضاً متعثرة أو شطبتها أو أعادت تبويبها تصل قيمتها إلى 979.9 مليار يوان في الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي. وقال قوه إن الجهات التنظيمية في الصين ستتوخى الحذر في شأن المخاطر المالية العابرة للأسواق وستعمل على تعميق الإصلاحات. من ناحية ثانية، أظهرت بيانات حكومية صينية أمس، نموا في الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي. وقال مكتب الإحصاء المركزي الصيني في بيان ان «الناتج المحلي الاجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم نما في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 6.9 في المئة على اساس سنوي دون ان يتغير عن النصف الاول من العام الحالي». وأضاف أن «الناتج المحلي الإجمالي تراجع في الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضي عن نسبة 6.9 في المئة التي سجلها في الربع الثاني من العام الحالي، الا ان الصين لا تزال تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو للعام الحالي والبالغ نسبة 6.5 في المئة». ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المتحدث باسم المكتب تشي هونغ قوله، إن الاقتصاد الصيني حافظ على نمو ثابت مع نظرة إيجابية في الأرباع الثلاثة الأولى. واضاف انه«تم احداث تحسينات لكل من الهيكل الاقتصادي ونوعية النمو فيما حققت محركات النمو الجديدة نموا كبيرا».