يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2017، نُشر في «الراي» نص رد قانون بمنح المعاشات الاستثنائية ومكافأة نهاية الخدمة، وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أسباب رد القانون بعد أن طالب النواب بإعادة طرح القانون في دور الانعقاد المقبل، واتضح من سموه أن السبب هو إخلال المادة الأولى من القانون الذي ردته الحكومة بمبدأ المساواة بين العسكريين وخشية مطالبة الفئات الآخرى ممن لم يشملهم القرار وإن هناك تكلفة على الميزانية. وسأتقدم بعرض بسيط لأسباب تقديم النواب للقانون وإقراره من قبل 42 نائبا في 23 مايو 2017، وكل من عرض عليه الموضوع قبل التصويت، اقتنع به إلا الحكومة بعد الإقرار. ولهذا السبب سننقل ما نعرفه وذكرناه في مقالين سابقين في النقاط التالية: ـ يا سمو الرئيس... قرار مجلس الوزراء الرقم 495 لسنة 2008 طبق وصرفت المعاشات الاستثنائية ومكافأة نهاية الخدمة لسنتين لجميع الضباط حتى رتبة رائد (من 28/4/2008 إلى 31/12/2009)، مع العلم ان القرار المذكور نص على «العسكريين كافة»، ولهذا السبب تقدم النواب بقانون منح المعاشات الاستثنائية للفئات التي لم تصرف لها لتحقيق مبدأ المساواة الدستوري. ـ التكلفة يا سمو الرئيس 8 ملايين دينار، في حين تكلفة زيادة بدل الإيجار للمعلمات الوافدات فقط، 52 مليون دينار! ـ العسكريون حرموا من زيادة الرواتب التي حصل عليها زملاؤهم في أبريل 2011! هذه النقاط الثلاث كافية لإعادة النظر في القانون، ونحن نتحدث عن فئات محرومة من تطبيق القانون عليها، ولو نظرنا إلى واقع طبيعة عملها لوجدنا انها مستحقة قولاً وفعلاً. الزبدة: واضح أن مبدأ المساواة مطلوب تطبيقه، ونحن مع سمو الرئيس، ولهذا السبب ذكرنا بالأرقام، أما خشية أن تطالب الفئات الآخرى٬ فهذا أمر آخر ونحن نتحدث عن القرار 495 لسنة 2008 والذي لم يطبق على العسكريين كافة، ولا أرى مانعا من تطبيق مبدأ العدل والمساواة على الجميع. أتمنى من النواب إعادة النظر في القانون ورفعه مرة أخرى للحكومة وأن تصرف المعاشات الاستثنائية ومكافأة نهاية الخدمة، لمن لم تصرف له كي نحقق مبدأ المساواة الذي حرص على العمل به المشرع الكويتي. إن العسكريين، هم الفئات التي أفنت شبابها في خدمة الوطن، وهم أصحاب عوائل وبعضهم «جد»، وحري بنا الأخذ بهذه الحقيقة وتقديم الشكر لهم عبر إقرار القانون ... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi