أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن ما يتم تداوله حول إسقاط مستفيدين من الضمان الاجتماعي بسبب وجود مطالبات مالية عليهم عارٍ تماماً من الصحة. وأوضح أن وجود مطالبات مالية على مستفيدي الضمان من قبل جهات خاصة أو حكومية كالامتناع عن تسديد القروض وفواتير الشركات أو قضايا مالية لا يسقط المستفيد من الضمان الاجتماعي. وقال أبا الخيل، وفقا لـ "سبق": "لا يوجد أي مستفيد أُسقط بسبب مطالبات مالية، فيما لا يشمل أي متقدم لمعاش الضمان الاجتماعي، ويوجد عليه إيقاف خدمات لحين تسوية وضعه من قبل الجهات المختصة". وأوضح أنه لا يتم استقطاع أي مبالغ على المستفيدين من المعاش ممن عليهم التزامات مادية للبنوك بموجب تعميم مؤسسة النقد الموجه للبنوك والتي وجّهت بعدم المساس بالمبالغ المودعة للمستفيدين من قبل الوزارة، كون هذه المبالغ من الزكاة وتُصرف للمستحقين. وأفاد أبا الخيل بأن السجين لا يُشمل بالمعاش بل يشمل أسرته، مشيرا إلى أنه في حال خروج عائل الأسرة من السجن تسقط الأسرة، وتُصرف للعائل مساعدة خروج من السجن وفقاً للنظام، وفي حال كانت العائلة تنطبق عليها شروط الضمان تُضم مباشرة، على حد قوله.