تمكن معظم الأسواق العربية من تسجيل ارتفاعات متفاوتة في المؤشرات مع انتهاء أسبوع التداول، واقتصر التراجع على أربع أسواق، ثلاثة منها بأقل من واحد في المئة. وعلى رغم محدودية الارتفاعات وبقائها في حدود واحد في المئة أيضاً، استطاعت السوق السعودية كسر هذه المعادلة متقدمة 2.7 في المئة وكانت السوق الأردنية هي الأقرب متقدمة 1.4 في المئة تلتها فلسطين بزيادة 1.1 في المئة مستفيدة من إقبال إضافي على التداول بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ودخول وقف طويل لإطلاق النار حيز التنفيذ. وفي حين لم تسجل سوقا القاهرة ومسقط أي تقدم وبقيتا عند مستوى الإغلاق في الأسبوع الماضي، ارتفعت سوق المغرب بـ0.8 في المئة تبعتها الكويت 0.6 في المئة في حين تساوت سوقا أبوظبي ودبي بمكاسب طفيفة بلغت 0.4 في المئة. وكان لافتاً تسجيل سوق الدوحة تراجعاً بنحو 2.4 في المئة تلتها بورصة بيروت الرازحة تحت الضغوط السياسية لتتراجع 0.9 في المئة فسوق البحرين بانخفاض 0.5 في المئة ثم تونس بـ0.4 في المئة. ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي، سيطرت حال التباين على الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي وشهد الأداء اليومي تسجيل ارتفاعات وتراجعات لغالبية الأسهم بين جلسة وأخرى، فيما عمقت الأسهم الكبيرة من حال التباين المسجلة لأن تداولها لم يتخذ اتجاهاً محدداً، باستثناء تلك المسجلة لدى السوق السعودية حيث قفز مؤشر البورصة إلى ما فوق مستوى 11 ألف نقطة بقيادة قطاع البتروكيماويات. في المقابل سُجلت عمليات جني أرباح على أسهم محددة بين جلسة وأخرى، ارتبطت حدتها بقيمة السيولة المتداولة، في حين لم تشهد البورصات عمليات دخول قوية من المستثمرين خلال الأسبوع الماضي على عكس السوق السعودية التي سجلت عمليات دخول قوية تستهدف الاستفادة من المستويات الحالية للأسعار في ظل توقعات إيجابية لتسجيل ارتفاعات متواصلة عليها. وما زالت النظرة إيجابية تجاه الأداء العام للبورصات العربية على المدى القريب استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية الجيدة المحققة والمتوقعة. وكان ملاحظاً، وفق السامرائي، انخفاض قيم السيولة المتداولة ضمن القياس الأسبوعي لغالبية البورصات، في حين سجلت بعض جلسات التداول ارتفاعات قياسية لقيم التداول ساهمت في رفع وتيرة النشاط والأسعار تارة وانخفاضها ورفع مستوى التباين تارة أخرى، فيما انفردت السوق السعودية بأعلى ارتفاع في السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز 16 بليون ريال (4.26 بليون دولار) في جلسة واحدة. يُذكر أن السوق السعودية عززت مكاسبها بـ13 في المئة منذ الموافقة على فتحها أمام المؤسسات الأجنبية، وحافظت على متوسط أسبوعي مرتفع لمؤشر السيولة وصل إلى 12.2 بليون ريال مقارنة بـ9.6 بليون خلال تداولات الأسبوع الماضي، في حين تراجع المتوسط الأسبوعي لقيم السيولة المتداولة لدى بورصة الكويت إلى 21.9 مليون دينار (76 مليون دولار) مقارنة بـ23.3 مليون دينار قبل أسبوع، وانخفض أيضاً متوسط قيم السيولة في بورصة قطر ليصل إلى 638 مليون ريال (177 مليون دولار) من 872 مليوناً، وتراجعت السيولة في بورصة مسقط إلى 5.1 مليون ريال مقارنة بـ7.4 مليون قبل أسبوع. أما استمرار التذبذب في البورصات العربية مرده إلى اختلاط شرائح المتعاملين حيث يصعب تحديدها بين من يسعى إلى الاستثمار الطويل الأجل ومن يتطلع إلى الاستثمار السريع وتحقيق استفادة وأرباح من الفوارق السعرية. في الأسواق ارتفعت البورصة السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط زيادة مؤشرات السيولة والأحجام، وكسب مؤشرها 307.27 نقطة أو 2.86 في المئة ليقفل عند مستوى 11042.78 نقطة، وزادت التداولات بنتيجة تناقل ملكية بليوني سهم قيمتها 61.2 بليون ريال نُفذت من خلال 849.4 ألف صفقة. وفي الكويت، جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية متباينة خلال هذا الأسبوع ووسط تباين في مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق 53.5 نقطة أو 0.73 في المئة ليقفل عند مستوى 7403.83 نقطة. لكن المؤشر الوزني تراجع 0.61 في المئة تعادل 3 نقاط ليغلق عند 490.99 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 494 نقطة. كما انخفض مؤشر «كويت 15» بنحو 1.3 في المئة أو 15.7 نقطة، وتداول المتعاملون 1211.14 مليون سهم بقيمة 108.56 مليون دينار نفذت من خلال 26 ألف صفقة. بدورها، سجلت البورصة القطرية تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع إلى 13443.16 نقطة بواقع 62.13 نقطة أو 2.4 في المئة. وتدنّت أحجام التداولات بنسبة 22 في المئة في حين ارتفعت قيمتها 11.6 في المئة، حيث تداول المستثمرون 80.6 مليون سهم قيمتها 4.8 بليون ريال. إلى ذلك، تراجع أداء البورصة البحرينية وسط تباين في قيم التداولات وأحجامها، وتراجع المؤشر بواقع 7.12 نقطة أو 0.48 في المئة ليقفل عند 1475.68 نقطة، وتداول المستثمرون 22.1 مليون سهم قيمتها 4.1 مليون دينار (11 مليون دولار) نُفذت من خلال 213 صفقة. أما البورصة العمانية فارتفعت بدعم من قطاع الخدمات، وأقفل مؤشرها العام عند مستوى 7361.15 نقطة بارتفاع 2.30 نقطة أو 0.03 في المئة، وانخفضت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 46.16 في المئة و43.60 في المئة على التوالي وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة. وانتعشت البورصة الأردنية بدعم من قطاعاتها كافة ووسط ارتفاع مؤشرات السيولة وأحجام التداولات، حيث زاد المؤشر 1.36 في المئة ليقفل عند 2138.2 نقطة، وتداول المستثمرون 37.1 مليون سهم بقيمة 7.4 مليون دينار (10.3 مليون دولار) نُفذت من خلال 19.5 ألف صفقة.