أعلنت الحكومة الإسبانية الخميس أنها ستتخذ إجراءات لتعليق العمل بالحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، بعدما تعمد زعيمه عدم الرد على إنذار يدعو رسميا للتخلي عن خطط الانفصال. وقالت الحكومة في بيان:"سيوافق مجلس الوزراء السبت القادم، في اجتماع استثنائي، على إجراءات سيتم إحالتها إلى مجلس الشيوخ لحماية المصلحة العامة لإسبانيا، بما في ذلك مواطني كتالونيا، واستعادة النظام الدستوري" في كتالونيا وفقا للمادة 155 من الدستور لاستعادة الشرعية في الحكم الذاتي في كتالونيا"وبموجب أحكام تلك المادة، يتم السماح للسلطات في مدريد بإقالة حكومة كتالونيا وحل البرلمان الإقليمي وفرض السيطرة على السلطات في الإقليم بما فيها الشرطة المحلية. ومن المرجح أن تتسبب تلك الإجراءات في اندلاع احتجاجات في كتالونيا، غير أن المادة 155 يمكن تطبيقها بشكل تدريجي أكثر وتفعيلها قد يستغرق عدة أيام طالما أنها في حاجة لأن تتم الموافقة على تفعيلها من قبل مجلس الشيوخ بالبرلمان.وطوال العقود الأربعة من الديمقراطية في إسبانيا، لم يتم استخدام المادة 155 أبدا. وسيمثل تفعيلها تصعيدا لأكثر الأزمات السياسية خطورة، والتي لم تشهدها البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام .1981 وخلال مشاركة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في بروكسل الخميس في قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر لمدة يومين، عبر قادة الاتحاد ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمهم للحكومة المركزية الإسبانية.وأشار مسؤولون أوروبيون إلى عدم استعداد أي دولة عضو أو مؤسسة للاعتراف بجمهورية مستقلة في كتالونيا. وفي برشلونة، نظم حزب ترشح الوحدة الشعبية الانفصالي والمناهض للرأسمالية مظاهرة ضد ما وصفه بالقمع الإسباني، وللضغط من أجل الإفراج عن دعاة حملة الانفصال يوردي سانشيز ويوردي كويزارت، اللذين تم إلقاء القبض عليهما يوم الاثنين الماضي بتهمة التحريض.ومن المقرر أن تنظم منظمة المجتمع المدني "تولا بر لا ديمقراسيا" مظاهرة أخرى بعد غد السبت للدعوة من أجل إطلاق سراح الاثنين. وفي وقت سابق، هدد رئيس إقليم كتالونيا، كارلوس بوجديمون، في خطاب لرئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، بأن الاقليم سيعلن استقلاله بشكل كامل عن أسبانيا، "إذا استمرت حكومة مدريد في رفض الحوار ومواصلة القمع" بما فيه استخدام المادة .155