بعثت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» رسائل طمأنة إلى مصدري الخام. وقال محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة إنه لا شك في أن سوق النفط تستعيد توازنها في أعقاب جهود خفض الإنتاج التي يبذلها منتجو النفط العالميون مضيفاً أن استعادة التوازن تجري بوتيرة متسارعة.وأكد باركيندو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر في لندن أن توازن سوق النفط يلوح في الأفق.وقال محللون في مؤسسة جيفريز إن سوق النفط تتجه صوب عجز متواضع في الإمدادات وإنه من المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية العام على الأقل.وأضافوا أن التخفيضات العميقة في التكلفة بقطاع النفط سينتج عنها عوائد أكثر جاذبية للتدفقات النقدية الحرة.وتراجعت أسعار النفط أمس، لكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة، بدعم اتفاق أوبك لخفض المعروض والتوترات في الشرق الأوسط وتراجع الإنتاج الأمريكي.وتتوقع جيفريز أن يستمر تخفيض الإنتاج طوال عام 2018 وأن تتوازن الأسواق وأن تجد الأسعار دعما فوق نقطة التعادل عند 48 دولاراً للبرميل.وانخفض خام برنت 60 سنتاً إلى 57.55 دولار للبرميل وبلغ متوسط سعره في العام الحالي 52.80 دولار للبرميل بزيادة 21 % مقارنة مع مستويات 2016.كما تراجع الخام الأمريكي 46 سنتاً بما يعادل 1.23% إلى 51.40 دولار للبرميل.وبدوره قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات أمس، إنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائري حول الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر أن يعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني وجهود إعادة التوازن إلى أسواق النفط في عام 2018.وصرح للإذاعة الرسمية الجزائرية، عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بأن الجانبين سينظران في ما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع أوبك لمواصلة التحرك المشترك الرامي إلى استعادة استقرار أسواق النفط في عام 2018.في السياق نفسه، قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، إن الشركة تنوي زيادة إمدادات النفط إلى الصين عشرة ملايين طن في 2018.وأضاف أن هيكل مساهمي روسنفت اكتمل بعد أن قالت سي.إي.إف.سي الصينية الشهر الماضي، إنها ستشتري حصة تبلغ 14.16 في المئة في شركة النفط من كونسورتيوم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار.وتوقع سيتشن أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قد يؤدي لزيادة الإمدادات بشدة في 2018 وزعزعة استقرار السوق مجدداً.وأضاف سيتشن، أن مخزونات النفط العالمية لم تصل بعد إلى مستواها الطبيعي، وإن من السابق لأوانه، الحديث عن نقطة تحول فيما يتعلق بإعادة الاستقرار إلى سوق النفط.وقال إن دورة الاستثمار في قطاع الطاقة، والتي لا تتماشى مع الاقتصاد العالمي، تخلق ظروفاً لحدوث عجز في النفط مستقبلاً والمزيد من التقلب في الأسعار.في السياق نفسه، قال مسؤولون نفطيون عراقيون إن إنتاج النفط في كردستان العراق انخفض بمقدار 350 ألف برميل يومياً بسبب مشاكل فنية أوقفت العمليات في ست محطات للضخ في حقلي آفانا وباي حسن.وقال أحدهم إن من المنتظر أن تُستأنف العمليات بشكل عادي خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.وحذرت الحكومة العراقية من توقيع أي اتفاقات نفطية مع إقليم كردستان، وذلك بعد ساعات من إعلان روسنفت استثمار 400 مليون دولار في خمس مناطق نفطية في إقليم كردستان، ما يزيد من انكشاف موسكو على الإقليم وسط تصاعد التوترات مع الحكومة المركزية في بغداد.وأقرضت روسنفت كردستان في وقت سابق 1.2 مليار دولار بضمان مبيعات نفطية، وتسعى لمساعدة أربيل على بناء خطي أنابيب رئيسيين للنفط والغاز في إطار خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعادة النفوذ في الشرق الأوسط.إلى ذلك قال مصدر ملاحي إن تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان العراق إلى ميناء جيهان، تبلغ نحو 240 ألف برميل يومياً في المتوسط.وتوقفت التدفقات لفترة وجيزة في الساعات المبكرة من أمس الأربعاء قبل أن تعود بمعدل بلغ نحو 225 ألف برميل يومياً عند الظهيرة.ويتذبذب مستوى التدفقات نحو عشرة آلاف برميل كل ساعة.كان مسؤولان عراقيان بقطاع النفط قالا لرويترز إن عطلاً فنياً في ست محطات ضخ لحقلي باي حسن وأفانا النفطيين أوقف إنتاج نحو 350 ألف برميل يومياً. بعد «بي بي» و«روسنفت».. بغداد تحذر من إبرام عقود دون علم الحكومة الاتحادية حذرت وزارة النفط العراقية الدول والشركات النفطية العالمية من التعاقد أو الاتفاق مع أية جهة داخل البلاد من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية. وكانت شركة «روسنفت» الروسية أعلنت أنها وقعت اتفاقات بقيمة 400 مليون دولار لتقاسم الإنتاج في خمس رقع نفطية في كردستان، المنطقة التي دخلت مؤخراً في نزاع مع حكومة بغداد المركزية بعد قراراها الانفصال عن العراق. وسبقها إعلان شركة «بي بي» إبرام اتفاقات مماثلة. وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي إن «التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين، أو من قبل الشركات الأجنبية بشأن نيتها إبرام العقود النفطية، من دون علم الحكومة الاتحادية، أو وزارة النفط، تعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي ومخالفة صريحة للأعراف الدولية».(أ ف ب)