ناشدت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل أمس، بالعمل على تسريع مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد (بريكست) المتعثرة.وتنعقد القمة على مدار يومين تتخللهما جلسة خاصة حول بريكست صباح اليوم الجمعة، تستثنى منها ماي.وحثت ماي نظراءها في دول الاتحاد الأوروبي، على بدء التفكير في اتفاق تجارة مستقبلي، وفترة انتقالية بعد مغادرة بريطانيا في 2019. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لم يتم إحراز تقدم كاف حول مسائل الانفصال، كي يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة المتعلقة بمستقبل العلاقات في هذه القمة، ولكنه سيبدأ التحضيرات الداخلية لذلك في ديسمبر المقبل.قال مسؤول كبير في الحكومة البريطانية إن ماي «ستشجعهم على نقل المحادثات إلى مسألة التفكير في الشراكة المستقبلية وفترة التطبيق، كي يكونوا جاهزين للانخراط في تلك المناقشات في أقرب وقت ممكن». ونشرت ماي رسالة على صفحتها على فيسبوك تعد فيها بأن تسهل قدر الإمكان للمواطنين الأوروبيين البقاء في المملكة المتحدة بعد بريكست. وقال المسؤول البريطاني إن اتفاقاً حول حقوق المواطنين «بات قريباً جداً».وحذر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بأنه لن يتم تحقيق اختراق في القمة، وقال إنه بينما تم إحراز «تقدم واعد»، فإن لندن بحاجة لتقديم مقترحات ملموسة أكثر.وقال توسك: «لا أتوقع أي اختراق. علينا بذل جهود كبيرة بين أكتوبر وديسمبر، لاستكمال ما يسمى بالمرحلة الأولى، وبدء مفاوضاتنا حول مستقبل العلاقات مع المملكة المتحدة». خمس جولات بعد خمس جولات مفاوضات لم تأت بنتيجة تذكر، تتزايد المخاوف من أن بريطانيا قد لا تتمكن من التوصل لاتفاقية قبل انفصالها الرسمي في 29 مارس 2019، ما قد تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة.وتعد فاتورة انفصال بريطانيا هي أكثر المسائل تسمماً. فقد وعدت تيريزا ماي بالإبقاء على مساهمات بريطانيا لسنتين بعد الخروج من الاتحاد، لاستكمال الموازنة الحالية للاتحاد الأوروبي، بما يبلغ مجموعه نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار).وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الذي سيكون لمؤسسته قرار نهائي حول اتفاقية بريكست، ل «بي.بي.سي» إن «20 مليار تمثّل مبلغاً زهيداً جداً. المشكلة هي 50 أو 60 (مليار يورو). هذا هو الوضع الحقيقي».ونُصحت ماي بعدم الدفع نحو إجراء محادثات كاملة مع قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يعتبرون بريكست صرفاً للانتباه غير مرحب به، عن جهود إصلاح الاتحاد بعد سنوات من الأزمات.ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بموضوع التجارة على جدول الأعمال، بدعوة نظرائه المشككين في وقف اتفاقات التجارة الحرة، أو المخاطرة بإغضاب المواطنين الذين يتزايد قلقهم إزاء العولمة.ويناقش توسك جدولاً زمنياً طموحاً ل13 قمة في السنتين القادمتين، لتعزيز الاتحاد الأوروبي وإدخال إصلاحات كبيرة على منطقة اليورو. بدوره حذر رئيس بورصة لندن كزافييه روليت، من أن شركات بريطانية مالية جديدة، قد تنتقل إلى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت لندن في التوصل إلى اتفاق انتقالي حول بريكست، قبل نهاية السنة.وقال خلال اجتماع مع نواب في مجلس العموم: «في غياب رسائل مطمئنة في الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على المديرين التنفيذيين، ومجالس إدارة العديد من الشركات الموجودة هنا، أن يبدأوا بالتحرك على أساس أسوأ الاحتمالات».وأيدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي فترة انتقالية من سنتين، لتخفيف تأثير بريكست على الاقتصاد، لكنها تواجه انقسامات في معسكرها المحافظ، في حين تُعيق فاتورة بريكست المفاوضات مع بروكسل.ويمكن أن يتيح التوصل إلى اتفاق انتقالي، والإشراف المشترك على الحي المالي في لندن، من قبل موظفين أوروبيين وبريطانيين، تقليص احتمالات خسارة لندن، ودورها في التعاملات الدولية باليورو.وقال روليت إن الخدمات تمثل 80% من اقتصاد بريطانيا، مع منافذ في أسواق الولايات المتحدة والصين، تعتمد على «معايير دولية وضوابط معقدة». وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤثر سلباً على هذا الوضع.إلى ذلك، قالت ماي، إن اتفاقاً بين لندن وبروكسل حول حقوق مواطني الاتحاد في بريطانيا، بات «قاب قوسين». وفي رسالة مفتوحة من المقرر نشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، طمأنت ماي 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، بأنها ستجعل من السهل قدر الإمكان بالنسبة لهم البقاء في بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضاً في تصميم نظام رقمي للتسجيل من أجل بقائهم.(وكالات) مبيعات التجزئة البريطانية تنمو بأقل وتيرة سجلت مبيعات التجزئة البريطانية تباطؤاً حاداً على غير المتوقع في سبتمبر/‏ أيلول قاد النمو الفصلي إلى التراجع لأدنى معدل سنوي منذ 2013 بما يشير إلى أن طلب المستهلكين ما زال متذبذباً في الوقت الذي يقترب فيه بنك إنجلترا المركزي من أول رفع لسعر الفائدة خلال عشر سنوات.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس، إن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت 0.8 % في سبتمبر على خلاف القفزة التي حققتها في أغسطس، وبما يقل أيضاً عن توقعات جميع خبراء الاقتصاد.وتباطأ النمو في الربع الثالث على أساس سنوي إلى 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2013.وفي الشهر الماضي قال بنك إنجلترا المركزي، إنه سيرفع على الأرجح سعر الفائدة في الشهور المقبلة إذا استمر التحسّن في الاقتصاد وزيادة التضخم كما كان متوقعاً. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المئة تقريباً اتخاذ خطوة خلال الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا المركزي في الثاني من نوفمبر/‏ تشرين الثاني.وعلى أساس سنوي زادت أحجام المبيعات 1.2% مقابل توقعات بزيادتها 2.1%. (رويترز)