أقرت الحكومة القطرية بسحب 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي، وجلبها إلى الداخل، كإجراء اضطراري لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها. فيما برر وزير المالية ذلك الإجراء بقوله إنه من الطبيعي جدًّا أن تُجلب بلاده السيولة من الخارج في الوضع الحالي. ويؤكد هذا الاعتراف واحدًا من أهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة من جراء الأزمة مع جيرانها المستمرة منذ شهور. وذكرت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير، اطلعت عليه "العربية نت"، أن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار في البنوك لتخفيف آثار المقاطعة العربية للدوحة. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي قوله إن الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت رؤوس أموال أجنبية، تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار في أعقاب المقاطعة. من جهة أخرى، كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد كشفت الشهر الماضي أن قطر ضخت 38.5 مليار دولار في اقتصادها منذ اندلاع الأزمة مع جيرانها. وتحتاج قطر حاليًا إلى إنفاق 500 مليون دولار أسبوعيًّا على التحضيرات لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022، بحسب ما تقول "فايننشال تايمز". ويُعد صندوق الاستثمارات السيادية القطري واحدًا من أكبر صناديق الاستثمار في المنطقة والعالم، وتبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار تقريبًا، كما أنه من بين أنشط صناديق الاستثمار السيادية في العالم، ويمتلك استثمارات ضخمة في العاصمة البريطانية لندن، من بينها متجر "هارودز" الشهير، وكذا برج "شارد" الأعلى في أوروبا، إضافة إلى أنه يمتلك حصة قوامها 26 % من سلسلة متاجر "سينزبيريز"، وهي ثاني أضخم متاجر للتجزئة في بريطانيا.