أكدت وزارة التربية والتعليم المغربية بشكل ضمني أنها لا تقبل بارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، إلا أنها نفت إصدارها مذكرة بهذا الشأن، وذلك على خلفية ما جرى تداوله في مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الجدل الذي أثارته مذكرة قيل إن الوزارة عممتها، وتقضي بمنع الطالبات من ارتداء النقاب داخل المدارس.وأوضحت فاطمة وهمي، مسؤولة التواصل بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح أورده موقع القناة التلفزيونية المغربية الثانية، أن المذكرة الوحيدة التي أصدرتها الوزارة كانت في شهر يوليو (تموز)، وتم التأكيد فيها على الحرص على العناية بالهندام وأناقة المظهر، قبل أن تضيف موضحة أن «كل ما يعيق التواصل بين التلميذ والأستاذ ولا يكشف عن ملامح أحدهما، فهو ممنوع بكل تأكيد».وكانت الوزارة التي يرأسها محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، قد دعت الأطر التربوية إلى ارتداء الوزرة البيضاء أثناء تأديتهم للحصص الدراسية، مشيرة إلى أن «ارتداء الوزرة البيضاء يساهم في الحفاظ على هندامهم وتوقيرهم،ويمثل قدوة للتلميذات والتلاميذ في ارتداء اللباس المدرسي الموحد، وفي احترام النظام المدرسي».واتصلت «الشرق الأوسط» بوهمي لمزيد من التوضيحات، إلا أن هاتفها لم يرد.وكانت صحيفة «الأحداث» المغربية قد نقلت أن جدلا أثير حول الهندام المدرسي المفروض ارتداؤه من طرف الأطر الإدارية والتربوية، وذلك على خلفية تعميم مذكرة وزارية، يمنع بموجبها ارتداء «النقاب» بالنسبة للمدرسات، واللباس الفضفاض الخاص بالمدرسين.وذكرت الصحيفة ذاتها أن هذه المذكرة أثارت نقاشا واسعا حول نوعية الزي المدرسي المحترم، ومواصفات اللباس الموحد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، الذي لا يتعارض مع مذكرة الوزارة حول العناية بالهندام وأناقة المظهر، والذي يعد، حسب المذكرة، عنصرا من العناصر الأساسية، التي تساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية لحاملي رسالة التربية والتكوين، وقدوة يحتذى بها من طرف التلميذات والتلاميذ.وبحسب الصحيفة، فإن منع «النقاب» أثار موجة من الانتقادات بين معارضي ارتداء هذا الزي، لكونه لباسا غريبا عن الثقافة المغربية، وبين من يعتبرون اللباس حرية فردية، يخضع منعه لضوابط قانونية، فيما حث آخرون على ضرورة النأي بالمدرسة المغربية عن التجاذبات السياسية والآيديولوجية.وكشفت الصحيفة أن مديري ومديرات المؤسسات التعليمية تلقوا تعليمات صارمة بمنع المدرسات من ارتداء النقاب، «حفاظا على حرمة المؤسسات ووظيفتها التربوية الصرفة، باعتبار أن النقاب لا يكشف عن هوية صاحبه، ولا يمكن أن يخدم الأهداف التربوية المبنية على التواصل مع التلاميذ».وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي حالات منع طالبات في عدد من المدن من دخول المدارس بسبب ارتدائهن النقاب، وإطلاق هاشتاغ «الانقطاع عن الدراسة أو خلع النقاب». وانقسم الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض لمنع النقاب في مؤسسات التعليم.لكن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول هذا الموضوع، إذ سبق أن أثارت مذكرة قيل إن وزارة الداخلية عممتها على التجار تطالبهم فيها بالتوقف عن بيع البرقع أو الخمار الذي يغطي كامل الوجه، جدلا واسعا.وأثارت المذكرة التي صدرت بداية العام الحالي، من دون أن يعقبها توضيح رسمي من الوزارة، حفيظة عدد من الشيوخ المحسوبين على التيار السلفي، منهم الشيخ حماد القباج الذي قال آنذاك إن قرار المنع «غير مقبول في وقت يعتبر فيه ارتداء قميص السباحة الغربي على الشواطئ حقا لا يمس»، فيما اعتبر الداعية السلفي أبو النعيم في شريط فيديو أن «منع النقاب فيه إعلان حرب على الإسلام»، بينما أيد البعض القرار واعتبروه خطوة مهمة ضد التطرف الديني».