السادس والعشرون من سبتمبر 2017 تاريخ لن تنساه المرأة السعودية وسيظل راسخا في مخيلتها لفترة طويلة من الزمن، فلهذا اليوم رمزية كبيرة في مسيرة نضالها لنيل حقوقها، كون الملك سلمان انتصر لحقها واصدر قرارا شجاعا وحكيما، بالسماح لها بقيادة السيارة، وحسم بذلك سنوات من الجدل الطويل واغلق بابا واسعا طالما حاول المتربصون بالمملكة استغلاله اعلاميا للمزايدة وتشوية صورة المملكة. ويأتي هذا القرار في اطار تنفيذ الرؤية الطموح للأمير محمد بن سلمان (2030) التي من مقوماتها رفع مشاركة المرأة في المجتمع وسوق العمل. وتعتبر القيادة أحد المعوقات التي تواجه المرأة العاملة، وبالتالي يقلل من فرصة إسهامها بشكل فعال وحقيقي في التنمية الوطنية. الا ان قرار السماح للمرأة بالقيادة رغم رمزيته الا انه لا يمكن النظر اليه بمعزل عن عملية التمكين التي مرت بها المرأة السعودية خلال الفترة الماضية، فهو كحبة الكرز فوق الكيكة. ويمكن العودة بذلك الى بدايات التأسيس عندما اصدر الملك فيصل قراره التاريخي في دعم تعليم المرأة، وما أعقبه من نهضة تعليمية خلال الـ 40 سنة، والتي نجحت الدولة في زيادة نسبة التعليم للمرأة، وأصبحنا نتحدث الآن عما نسبته 51.8 في المائة ما تمثله المرأة من إجمالي طلبة الجامعات الحكومية و49 في المائة من طلبة الجامعات الأهلية، وأكثر من ثلث مبتعثي برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، بحسب إحصاءات وزارة التعليم. مرورا كذلك بالتمكين السياسي في فترة الملك عبدالله من خلال السماح للمرأة بالدخول إلى عضوية المجلس وترشحها إلى المجالس البلدية. وبالتالي أصبح صوتها مسموعا في أرجاء القرار الاجتماعي في السعودية، تقترح، وتقدم التوصيات، وتمضي إلى صناعة قرارها التاريخي. كما سمح لها ايضا بالدخول اكثر في سوق العمل مثل العمل في متاجر البيع بالتجزئة وحركة المراقبة الجوية ومراكز اتصالات الطوارئ، بعد ان كانت تتمركز في قطاعات التعليم والطب. وفي فترة الملك سلمان اتخذت قرارات تاريخية في تمكين المرأة لجعلها شريكا حقيقيا في تحقيق روية 2030 وفاعلة في تنمية البلاد. لم يكن تأخر قيادة المرأة لأسباب دينية، وإن حاولت شريحة متطرفة اقحامه بالجانب الديني لأسباب شعبية، وانما هو بالأصل مربوط بالتطور القانوني والاقتصادي والثقافي للمجتمع، مثل موضوع ركوب السيارة والبرقية والأكل بالملاعق والجوال ذي الكاميرا وغيرها، والتي أخذت عدة سنوات حتى تغير تفكير المجتمع وتقبلها. وهكذا كل القرارات التي ترتبط بالثقافة والمجتمع في دول العالم غالبا تأخذ وقتا طويلا. فالولايات المتحدة إحدى الدول المتقدمة، نالت استقلالها عام 1783، ظلت المرأة تناضل أكثر من مائة سنة الى ان نالت حقها في التصويت في عام 1920 وغيرها من الامثلة. تقبل الغالبية في المجتمع بنخبه الدينية والسياسية والثقافية لهذا القرار يعد مؤشرا على أن المجتمع اصبح قادرا على تقبل التغير والمشاركة بشكل فعال في تحقيق الرؤية لوضع المملكة في مصاف الدول العالمية. هناك عدة عوامل باعتقادي ساهمت في هذا التغير وتقبل هذه التطورات المتسارعة، منها الثورة في وسائل التواصل الاجتماعي، فعقد من الزمان قبل التقنية والثورة في السوشل ميديا ليس كعقد بعده، وكلنا شاهدنا المقطع المتداول عن الانجليزي الذي أخرج شريط كاسيت قديما وأعطاه لأبناءه وطلب منهم الاستماع للأغاني، وباءت كل محاولاتهم بالفشل، ونعلم ان أشرطة الكاسيت لم يمض عليها سوى 10 سنوات منذ اختفائها. أضف الى ذلك برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي الذي بدأ عام 2005 ساعد بلا شك على الانفتاح الثقافي والاجتماعي وتقبل التغير. زد على ذلك ان السعوديين ينفقون ما يقارب 60 مليار ريال على السياحة الخارجية التي ساهمت في تغير كثير من العادات والتقاليد والثقافة الاجتماعية التي كانت تعيق الانفتاح والتطور. وبالتالي كل هذه التطورات والتغيرات أعتقد أحدثت نقلة في تغير الوعي المجتمعي والنمط الثقافي السائد، وبات هناك قناعة راسخة بان المرأة هي شريك حقيقي في التنمية والنهضة للبلاد، وأن مشاركتها ضرورة وليست ترفا.