حدد اقتصاديون أربع إيجابيات لرفع الدعم عن الوقود وإصلاح قطاع الطاقة بالمملكة، وهي: الحد من عجز الموازنة، وتوفير مخصصات إضافية للتنمية، ودعم تنافسية السوق، وترشيد الاستهلاك بنحو 25-30%.وقال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين: إن إصلاح قطاع القطاع من أهم برامج التحول الاقتصادي، لا سيما أن فاتورة الدعم تستنزف الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن المملكة من أكثر الدول استهلاكًا للطاقة، مما يستلزم وجود حلول للترشيد.وأضاف «البوعينين»، أن رفع الدعم عن الوقود يقلص عجز الموازنة، ويخفض الدين العام، فيما يسهم في دعم الدولة لتمويل الصناديق التنموية، فضلًا عن تعزيز تنافسية السوق، وجلب مزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابيًا على حجم الإنتاج المحلي والفرص الوظيفية.وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة: إن رؤية 2030 تتبني تخفيض الهدر في الطاقة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يجب إطلاق حملات توعية للسيطرة على الهدر، لا سيما في قطاع الكهرباء.وأضاف أن رفع أسعار الطاقة يقلص جزءًا من الهدر ويخفض العبء عن الموازنة، متوقعًا أن يتراجع استهلاك الطاقة بعد الإصلاحات إلى نحو 25-30%.وأكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن نسبة استهلاك البنزين تعد مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يتعارض مع التوجه بخفض النفقات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن دعم الطاقة الذي يقدر بنحو 200 مليار ريال، أدى إلى سوء استخدام من بعض المستهلكين، مما يتطلب إصلاحًا عاجلًا.