كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، عن أن حجم النقد المتداول خارج المصارف في المملكة بلغ 175 مليار ريال في أغسطس 2017.وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هي المسؤولة عن كمية المعروض النقدي بالنظام النقدي بالمملكة، وهي التي توازن بين حجم الأموال المودعة بالمصارف، وبين تلك التي خارج النظام المصرفي.وأضاف: «تبذل ساما جهودا حثيثة لتعزيز التعاملات المصرفية الإلكترونية على حساب التعاملات التقليدية بالنقد، وذلك لعدة اعتبارات منها: الاتساق مع التوجه العالمي في هذا الشأن، ولتحقيق أقصى درجات السرعة والمرونة والدقة في تنفيذ العمليات المصرفية».وقال: «من الملاحظ مضاعفة أعداد أجهزة نقاط البيع (POS) خلال السنوات القليلة الماضية وتعزيز البنية التحتية التي تربط أجهزة نقاط البيع، مما أضفى المزيد من السرعة والدقة والمرونة في تنفيذ العمليات».وتابع: «نجحت تلك الجهود في ارتفاع أعداد وأحجام التعاملات المصرفية الإلكترونية بمختلف القنوات المصرفية الإلكترونية، خلال الفترة القصيرة الماضية».ونفى أن يكون حجم النقد خارج المصارف محفزا لعمليات غسل أو تبييض الأموال في المملكة، قائلا: «هذا أمر غير صحيح وغير واقعي، خاصة أن المملكة تنعم بيبئة مالية ومصرفية آمنة ونظيفة ولديها نظام مكافحة غسل أموال قوي للغاية وعقوبات صارمة تطبق في حق غاسلي الأموال دون هوادة».ولفت إلى أن المملكة عضو فاعل بعدد من المنظمات العالمية المختصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، مثل فريق العمل المالي (فاتف)، والذي أصبحت المملكة عضوا مراقبا به قبل فترة؛ تمهيدا لأن تكتمل عضويتها بالكامل في القريب.ونوه إلى أن لدى المصارف السعودية إجراءات صارمة وأقسام متخصصة للكشف عن حالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وكذلك تطبيقها للمعايير الدولية الخاصة في هذا الشأن كقاعدة «أعرف عميل - KYC).وبين أن جهود المملكة في مكافحة عمليات غسل الأموال توجت باجتيازها بنجاح أكثر من تقييم في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الاموال.