وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع المؤجرين المرخصين بممارسة نشاط الإيجار التمويلي (البنوك والمصارف وشركات التمويل) إلى تأسيس شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، وبناء على ما نص عليه نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، يجري العمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء الشركة التي ستحمل اسم «الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي» والتي ستتخذ من الرياض مقراً لها. وتعمل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن المؤجرين على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة واستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة. وحصلت الشركة التي يتوقع أن تباشر أعمالها نهاية 2017م على موافقة “ساما” الأولية وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المساهمة بالمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره وعدالة التعاملات فيه وضمان حقوق طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر). وستساهم بالشركة جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي والتي يتجاوز عددها 40 مصرفاً وبنكاً وشركة. ومن المتوقع أن تساهم الشركة الوليدة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود تساهم في حماية حقوق طرفي العلاقة وتعزيز النمو بقطاع التمويل.