مرر مجلس الشيوخ الأميركي بفارق ضئيل أمس الخميس، الميزانية الفيدرالية للعام 2018، ما يفسح المجال أمام الإصلاح الضريبي المثير للجدل الذي طرحه الرئيس دونالد ترمب، ويتضمن خفضا للضرائب بقيمة 1,5 ترليون دولار. ويشكل الإجراء الجمهوري الذي تم تمريره على أساس حزبي، بادرة رمزية. لكن الأهم هو أنه يتضمن تعليمات خاصة تسمح لحزب ترمب بتمرير الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر تصويت بسيط للأغلبية. وقال زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل مباشرة بعد عملية التصويت التي دعم 51 من المشاركين فيها الإجراء مقابل 49: "عبر هذه الميزانية، نحن على طريق إيصال المساعدات التي يحتاجها الأميركيون وعائلاتهم التي تحملت أعباء قانون الضرائب غير العادل لمدة طويلة جداً". وأشاد ترمب بالتصويت على أنه "خطوة هامة لتحقيق تقدم في أجندة الإدارة التشريعية الداعمة للنمو والوظائف"، مشيراً إلى أنها "تفتح الطريق أمام إطلاق العنان لإمكانيات الاقتصاد الأميركي عبر إصلاح الضرائب وخفضها". وتولى ترمب منصبه في يناير، وقد أصر على أن الإصلاح الضريبي يعزز الاقتصاد ويفيد المواطنين الأميركيين العاديين. وقال من البيت الأبيض: "بصراحة، أعتقد أن لدينا الأصوات من أجل خفض الضرائب وهو ما سيجري قريباً". وأضاف: "يجري عملنا بشكل جيد، لكن بإمكاننا القيام بأمر مذهل للغاية إذا تمكنا من خفض الضرائب". ويتم التعامل مع الإصلاحات المثيرة للجدل عبر خطوات عدة، انطلاقاً من تصويت الخميس على قرار لتأسيس إطار ميزانية العام 2018. ويتضمن الإجراء مقاربة تسمح لمجلس الشيوخ باستخدام عملية تعرف بـ"المصالحة" لتسريع الإصلاح الضريبي عبر احتياجه إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، الذي يضم 100 عضو بدلا من الـ60 الذين يتطلبهم تمرير تشريعات كبيرة. ويعني ذلك أنه مع سيطرة الجمهوريين على 52 من مقاعد مجلس الشيوخ، لن تحتاج الإصلاحات دعماً من الديموقراطيين إلا في حال كان هناك أكثر من معارضين اثنين في صفوف الجمهوريين.