في ردّ على "الوضع غير المرضي تماماً لحقوق الإنسان"، قررت دول الاتحاد الأوروبي تقليص المساعدات المالية الممهدة لانضمام تركيا إليه، وميركل تفشل في الحصول على الغالبية لتمرير قرار وقف مفاوضات الانضمام. تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تقليص المساعدات المخصصة لتركيا، وفق ما أكدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقب عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة إلى غاية اليوم الجمعة في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل. وسيتم تقليص المساعدات المالية لتركيا فيما يعرف بالمساعدات الممهدة للانضمام للاتحاد الأوروبي والتي تقدر بنحو 4.45 مليار يورو حتى عام 2020. وعادة ما يتم تقديم هذه المساعدات لمساعدة الدول التي تقود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للرفع من مستوى القطاعات الحيوية لديها إلى المستوى المطلوب. ولم تحصل تركيا إلى غاية اللحظة سوى على نحو 258 مليون يورو. وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر 2017) إن المفوضية الأوروبية مكلفة بتقليص المساعدات ردّاً على "الوضع غير المرضي تماماً لحقوق الإنسان" في تركيا. وشددت ميركل أن تركيا باتت تبتعد تدريجياً عن معايير دولة القانون من خلال الاعتقال غير المبرر لألمان على سبيل المثال. وأوضحت ميركل أن تقليص المساعدات على نحو مسؤول من شأنه ضمان عدم الإضرار بالذين يؤيدن نهجاً مختلفاً لتركيا، مضيفة أنه لن يكون هناك محادثات حول مطلب أنقرة بتوسيع الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، أشادت ميركل بجهود تركيا في أزمة اللاجئين، داعية إلى عدم قطع الجسور مع تركيا، وقالت: "أدعو إلى البحث عن الحوار مع تركيا"، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لموقف موحد تجاه التعامل مع تركيا، مشيرة إلى أنه لا يوجد أغلبية في الاتحاد الأوروبي تؤيد إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد. غير أن ميركل وفي حقيقة الأمر دعت في مناسبات سابقة إلى وقف محادثات الانضمام مع تركيا، غيرأنها لم تنجح في هذه القمة على الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء.   خ.س/و.ب (د ب أ، ك ن أ)