أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة انه سيتشارك مع دولة الكويت استضافة مؤتمر للمانحين بشأن أزمة لاجئي الروهينغيا بمدينة جنيف السويسرية الاثنين المقبل. وذكرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان ان المؤتمر سينعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووصفت المفوضية المؤتمر بأنه سيكون "لحظة مهمة للمجتمع الدولي للاستجابة لتلك الازمة الكبيرة للاجئين ومواجهتها". وقال المفوض الأوروبي لشؤون المساعدة الإنسانية وإدارة الازمات خريستوس ستيليانيدس في البيان ان الاتحاد الأوروبي بصفته "مشاركا في استضافة هذا الحدث رفيع المستوى فانه يحث بفعالية جميع المانحين على المساهمة في إنجاح المؤتمر". وأضاف ان هذه "لحظة مهمة لإظهار التضامن والنهج المشترك والوجه الإنساني القوي للمجتمع الدولي للوفاء باحتياجات الكثير من الأشخاص الذين فروا من منازلهم". وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يواصل متابعة الوضع في ميانمار بصورة مباشرة مع السلطات المحلية بصفته أمرا ذا أولوية. وأشار الى ان الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد على الحاجة لانهاء العنف في ميانمار بما يتضمن وقف السلطات المحلية العمليات العسكرية الى جانب ضمان الوصول الإنساني الكامل لجميع عمال الإغاثة للمحتاجين ومنهم العاملون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. وأضاف ان الاتحاد الأوروبي اكد كذلك الحاجة لأن تدشن الحكومة عملية تتسم بالمصداقية تضمن العودة الطوعية لجميع الفارين الى منازلهم. وكان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم اعلن الاثنين الماضي ان الكويت ستترأس مؤتمرا دوليا للمانحين يخصص لدعم متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لمسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش. واضاف الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قيادة الكويت لهذا المؤتمر تأتي انطلاقا من التزاماتها الإنسانية الدولية ودورها في خدمة ودعم قضايا العمل الإنساني مبينا ان المؤتمر سيقام بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في 23 أكتوبر الجاري. يذكر ان الامم المتحدة كانت قد اكدت ان عدد مسلمي (ميانمار) الفارين من العنف ضدهم في بلادهم قد تجاوز النصف مليون نسمة منذ 25 اغسطس الماضي ما يمثل اكبر عملية نزوح خلال فترة زمنية وجيزة. وتتخوف منظمات الامم المتحدة العاملة هناك من تفاقم اوضاع مسلمي (ميانمار) الصحية والمعنوية جراء نقص تمويل برامج الرعاية والتي تفوق حاجز 400 مليون دولار لتغطية احتياجاتهم خلال الستة اشهر المقبلة.