ترك خلفه إرثاً من السمعة السيئة، وبدأ منذ عام في تزييف الحقائق والوقائع التي تمس قضايا النزاع في العالم، ولأن الحقائق على الأرض ثابتة لا يمكن تزويرها ينكشف أمره في كل مرة بفضيحة مدوية، إنه الأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، الذي وصل به التبجح إلى إصدار بيان يتهم التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن باستهداف الأطفال وارتكاب جرائم حرب، وهو ما يؤكد اعتماد غوتيريس كلياً على تقارير مغلوطة تعدها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتمررها لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» لخدمة المصالح الإيرانية في المنطقة، وإعادة تهيئة المناخ على الأرض في محاولة فاشلة لمواجهة التقدم العسكري الكبير لقوات التحالف التي اقتربت بشكل كبير من حسم المعركة لصالح القوات الشرعية اليمنية والشعب الشقيق. وفي رد دبلوماسي مهذب على سيل التضليل والتزييف في تقرير غوتيريس، قال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة: إن السعودية لديها تحفظات قوية على التقرير مؤكداً على اتخاذ المملكة العربية السعودية والتحالف العربي إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية،لافتاً أن التحالف الذي تقوده المملكة، يتوخى أقصى درجات الحذر لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين. وأضاف المعلمي: «نرفض المعلومات والأرقام غير الدقيقة والمضللة التي تضمنها التقرير ونعبر عن تحفظنا الشديد فيما يخص تلك المعلومات»، مشيراً إلى أن المدارس والمستشفيات في اليمن لا تمثل أهدافاً لقوات التحالف العربي، بينما ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هي المسؤولة عن وقوع الضحايا في اليمن. وتابع: «نحن مصممون على احترام قوانين الاشتباك وحماية الأطفال، وأنشأنا وحدة مخصصة لحماية الأطفال في الحرب». وأكد نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن رد سفير المملكة العربية السعودية على تقرير الأمم المتحدة، قائم على عدة اعتبارات، الأول أن التحالف العربي أكد أكثر من مرة أنه يعمل وبشكل كبير بالالتزام بكثير من الملاحظات التي قدمت إليه سواء عبر المنظمات الدولية أو عبر الجهات المحلية، حيث تركز وزارة حقوق الإنسان على قضية الالتزام بما يسمى «قواعد الاشتباك الدولي» وهذه القواعد يعمل عليها التحالف ويؤكد أكثر من مرة على العمل وفقها. وأكد عبد الحفيظ أنه من خلال مطالب الجهات الدولية، تم مؤخراً القبول بوجود لجنة في إطار التحالف لحماية الأطفال، وهذه اللجنة تم إقرارها قبل أسابيع، بمعنى أن التحالف في أكثر من مرة يؤكد هو والقوات المسلحة اليمنية على أهمية الالتزام بهذه القواعد. وأوضح عبد الحفيظ أن التضليل في تقرير الأمم المتحدة بخصوص التحالف العربي جاء لعدة أسباب، أولها الاعتماد على منظمات دولية عرفت في الكثير من تقاريرها بأنها تقدم تقارير مضللة ليست مأخوذة من الأرض، وبالمقابل هناك لجنة وطنية وهناك تقارير وزارة حقوق الإنسان المقدمة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتمدت من معظم دول العالم ومن هذه الجهات الدولية، وكان لدينا أولويات للرصد بحسب ما هو موجود على الأرض، إضافة لوجود تحالفات مدنية يمنية تقوم بعمليات رصد تعتمد على مندوبين في كافة المناطق اليمنية وتقدم تقارير منهجية سليمة، وبالمقابل هذه المنظمات الدولية ليس لديها أي مصادر حقيقية تؤدي إلى مصداقية العمل الحقوقي، ومع ذلك تأتي تقاريرها ذات أولوية وتعتمد عليها بعض الجهات الدولية ولا نعرف على أي أساس يتم الاعتماد على مثل هذه التقارير المغلوطة. وعن مسؤولية مقتل الأطفال في اليمن، قال عبد الحفيظ، إن تقارير وزارة حقوق الإنسان كانت من الوضوح بمكان بحيث حددت عدد الأطفال والنساء والمدنيين الذين قتلوا سواء عبر الميليشيا الانقلابية أو من سقطوا نتيجة أهداف خاطئة من جانب التحالف أو في إطار الحرب بشكل عام، وأكد عبد الحفيظ أن التحالف أثبت أكثر من مرة القبول بالمسؤولية، والقبول بمعالجة الأخطاء، وتقديم الأعذار، وكل هذه الأسس الحقوقية وافق عليها التحالف ويؤديها، وبالمقابل فإن الميليشيات الانقلابية لا توافق على ما جاء في التقارير، بل إنها تعلن عبر وسائلها الإعلامية أنها تتفاخر بما يسقط، وقالوا إنهم يفخرون بمن سقطوا من المدنيين. وأكد حمزة الكمال، عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني، أن تقرير الأمم المتحدة يستند إلى معلومات مغلوطة من مصادر غير موثوقة، والحكومة قد أبدت تحفظها على هذا التقرير، وأكدت أن التقرير غير منطقي، لأن التحالف العربي والحكومة الشرعية يقومان بواجباتهما تجاه حماية الطفل ورعايته، بينما على الجانب الآخر تقوم ميليشيا الانقلاب بتجنيد الأطفال وارتكاب الجرائم بحقهم، ونؤكد استمرار دعوتنا لمكاتب الأمم المتحدة إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار في اليمن. وأضاف الكمال في تصريحات ل «اليمامة»، أن المنظمات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة في تقاريرها مثل «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» لهما موقف متحيز بشأن المسألة في اليمن، وهذا الموقف قائم على مواقف سابقة معادية لدول التحالف العربي، ولم نر لهم تقارير منطقية، وهذا ما يساعد الحوثيين على ارتكاب جرائمهم ويتيح لهم مزيداً من المساحة ومزيداً من التهاون مع ما يرتكبونه من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب. وقال علي عبدالله الضالعي، عضو مؤتمر الحوار الوطني وعضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: إنه للأسف الشديد الأمم المتحدة أصبحت أداة بيد الممولين الأساسيين الذين لا يريدون نهاية لأزمة اليمن، لأن هناك مصالح باطنية لبعض الدول التي تبيع سلاحها في اليمن وتمارس الضغوط على دول التحالف العربي وتبتزها. وأشار الضالعي في حديثه ل «اليمامة» إلى أن معظم المنظمات الموجودة في صنعاء هي منظمات حوثية، وبالتالي هناك نوع من التحيز الواضح وانعدام الموضوعية، ومن الصعوبة بمكان أن تكون محايدة، وبالتالي الاعتماد على منظمات مفرخة من مجموعة التحالف الحوثي وعلي عبد الله صالح هذا بالتأكيد غير محايد على الإطلاق في متابعة الأمور. لا شك أن المرحلة التي تولى فيها غوتيريس منصب مفوض الأمم المتحدة الثاني لشؤون اللاجئين منذ عام 2005م وحتى عام 2015م كانت الأسوأ في تاريخ العصر الحديث، حيث سُجلت خلالها أكبر حركة نزوح ولجوء يشهدها العالم، ففي العراق وسوريا وأفغانستان وبورما انتهاء بأزمة اليمن وفشل توصيل المساعدات ونجدة الضحايا لأن مفوضيته السامية غير قادرة إلا على الشجب وإصدار الإدانات في بعض القضايا التي تتوافق مع أهوائها. والآن يستكمل غوتيريس -الذي أدخل بلاده في نفق اقتصادي مظلم حينما كان رئيساً للحكومة- مسيرته الفاشلة بعدما وصل إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، فلا يوجد حتى الآن ما يبشر بتغيير سياساته التي تخدم الميليشيا المسلحة وتزيد من مآسي الشعوب وتضاف إلى سجله الحافل بالسقطات.