نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في عدد نهاية الأسبوع، ملخص تقرير للنيابة العامة مكونا من 79 صفحة، يتناول تورط الرئيس السابق ساركوزي في ملفات فساد مالية وسياسية، ويصفه بـ“المجرم المحنك”. ويلاحق القضاء الرئيس الفرنسي الأسبق في ملفات عدة، منها “الفساد” و“سوء استخدام السلطة“، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007، وصلت إلى مبلغ 18 مليون يورو. واعترف رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني، زياد تقي الدين، بأنه لعب دورا بنقله مبالغ مالية من طرابلس إلى باريس. “أدلة قاطعة” وبحسب ما جاء في الصحيفة، فإن لدى النيابة العامة “أدلة قاطعة” حول التمويل الليبي، فهناك شهادات لمسؤولين ليبيين أكدوا تمويل حملة ساركوزي، إلى جانب زياد تقي الدين. ويسود الاعتقاد بأن تدخل ساركوزي في ليبيا للقضاء على القذافي كان بهدف تقسيم البلاد واغتيال الزعيم الليبي قبل تقديمه وثائق تورط ساركوزي في قبض عمولات. ومن المنتظر تقديم ساركوزي للمحاكمة نهاية العام الجاري بهذه التهم.ليست المرة الأولى.. وسبق للقضاء أن اعتقل ساركوزي خلال يوليو 2014 بتهم فساد مالي، واستغلال موظفين لمعرفة سير التحقيق في الملفات الجنائية التي يجري التحقيق بشأنها وهو متورط فيها. وأحال القاضي سيرج تورنير أحد القاضيين المكلفين بالقضية ساركوزي على القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية، إذ قام حزبه آنذاك “الاتحاد من اجل حركة شعبية” قبل تعديله إلى “الجمهوريون“، بتجاوز سقف النفقات المحدد بـ22.5 مليون يورو. وعلى غرار ساركوزي، أحيل 13 شخصاً آخرين منهم باستيان مييو المدير السابق لشركة “بيغماليون” للعلاقات العامة، التي أصدرت فواتير مزورة بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني، عوضا عن إصدارها باسم حملته.