أعلنت تونس عن قرارها إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التونسية، وذلك في مسعى لاستقطاب السيّاح من هذه المنطقة خاصة العرب وتشجيع الاستثمار. وأعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، سلمى اللومي، عن إجراءات لتسهيل وتيسير قدوم السيّاح من المقيمين في دول الخليج، خلال المنتدى التونسي العربي الأول للاستثمار السياحي الذي تنظمه تونس هذه الأيام، وقالت إنه “بالإمكان الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس بمجرد الوصول إلى المطار، شرط الاستظهار ببطاقة الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي”. وأوضحت اللومي أن “هذا القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع السياحي التونسي”. وتطمح تونس من وراء هذا الإجراء الجديد إلى جلب أكثر ما يمكن من السياح العرب والأجانب المقيمين في الخليج أو رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار لتعريفهم بمختلف الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها، وتشير تقديرات ديوان السياحة التونسي إلى أن السائح الخليجي يعدّ من بين أكثر الوافدين إنفاقا بمعدل يبلغ حوالي 2.2 ألف دولار، أي أكثر بسبع مرات مما ينفقه السائح الغربي. وفي هذا السياق، كثّف المسؤولون من تحركاتهم في الآونة الأخيرة نحو السوق الخليجية، حيث قامت مؤخرا وزيرة السياحة سلمى اللومي بجولة في منطقة الخليج لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة. وتأتي هذه التحركات لقناعة تونس بمدى أهمية ثقل السياح الخليجيين والاستثمارات الخليجية في دعم دور السياحة في اقتصاد البلاد المتعثر، وكانت وزيرة السياحة سلمى اللومي أعلنت خلال جولتها في كل من  السعودية و  الإمارات و قطر، عن إعادة فتح مكتب الديوان التونسي للسياحة بدول الخليج، والذي من المرجح أن يكون مقره في دولة الإمارات.