انخفض معدل نمو القروض الاستهلاكية والعقارية في نهاية الربع الأول من عام 2014، وقد تشهد وتيرة نمو القروض المصرفية مزيداً من الاعتدال خلال العام الجاري نتيجة الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي والمتمثلة في تحديث ضوابط التمويل الاستهلاكي التي تدخل حيز التنفيذ في 21 ذي القعدة 1435ه الموافق 16 سبتمبر 2014. وانخفض حجم القروض الاستهلاكية لغرض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات من 38.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2013م إلى نحو 32.0 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2014م، أي بنسبة انخفاض بلغت 16.9% وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها القروض الاستهلاكية لهذه الأغراض خلال العشر سنوات الماضية. وترتب على ذلك انخفاض وتيرة الزيادة في إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان، حيث بلغ متوسط معدل نموها السنوي خلال الأربعة أرباع من عام 2013م نحو 20.9% مقارنة بمعدل نمو بلغ 8.9% في الربع الأول من عام 2014، وهو أدنى معدل نمو سنوي يسجله إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان خلال الثلاث سنوات الماضية. وساهمت هذه التطورات في انخفاض معدل النمو السنوي لإجمالي القروض الاستهلاكية والعقارية من 22.9% في نهاية الربع الرابع من عام 2013م إلى 14.3% في نهاية اربع الأول من عام 2014م (الجدول أدناه والشكل رقم 1). وجاءت معظم الزيادة في إجمالي القروض الاستهلاكية والعقارية من معدلات نمو القروض العقارية التي ارتفعت من 92.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2013 إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2014، أي بنسبة نمو بلغ 32.8%. والشكل رقم (2) يشير إلى تصنيف مؤسسة النقد للقرض الاستهلاكية والعقارية حسب الغرض من القرض. ومن المتوقع أن تشهد قروض القطاع العائلي المصرفية مزيداً من التحول من القروض للأغراض الاستهلاكية إلى القروض لأغراض التمويل العقاري بمختلف أشكاله لاسيما بعد دخول ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة حيز التنفيذ، حيث سيترتب على تعديل المواد المتعلقة "بالسداد المبكر" تحفيز القطاع العائلي على الادخار ومساعدة الأفراد على تصحيح أوضاعها الاقتصادية والتخلص سريعاً من أعباء القروض الشخصية التي استخدمت لأغراض استهلاكية بحتة. وسبق لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك التأكيد على أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيدين وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع محافظ المؤسسة أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيدين من التمويل الاستهلاكي وتعزيز لمبادئ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.