تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على التسجيل الرقمي لحوالي 52 ألف قطعة أثرية استعيدت من الداخل والخارج، بخريطة رقمية وفق المعايير العالمية لتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية. ويوثق مشروع التسجيل الرقمي للآثار جميع المواقع والقطع الأثرية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات. وكانت الهيئة أعلنت قائمة بأسماء 140 مواطنا ومواطنة أعادوا قطعا أثرية للهيئة أو أبلغوا عن مواقع أثرية أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة، سيتم تكريمهم خلال الملتقى الأول لآثار المملكة الذي سيفتتح تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 7 نوفمبر المقبل في المتحف الوطني بالرياض. سرقات الرحالة قال مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور، إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن حوالي 32 ألف قطعة أثرية وطنية تمت إعادتها من الخارج، إضافة إلى حوالي 20 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق حملة استعادة الآثار الوطنية في محرم عام 1433. وأضاف القنور أن التسجيل الرقمي للآثار الوطنية يشتمل على معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والتاريخية، وبيانات المسح الأثري، ومعلومات عن مكاتب الآثار، وتقارير التعديات على الآثار، وتوثيق لمشاريع الصيانة، والتقنيات الأثرية، ومعلومات عن المتاحف ومواقع محلات الاتجار بالتراث، وتوثيق لإجراء المعاينات والمتابعة، فضلا عن كل ما يخص مباني ومواقع التراث العمراني. وأشار القنور إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عدة، منها الرحالة الأجانب الذين نقلوا الآثار لخارج البلاد، موضحا أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة. وأوضح أن عددا من موظفي الشركات الأجنبية، خاصة العاملة في مجال النفط، قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم للآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية. وتابع «لصوص الآثار ينبشون أحيانا المواقع الأثرية طمعا في الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، فيدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر، بل تجاوزت ذلك إلى البحر».