أكّد العديد من رجال الأعمال أن إطلاق مشروعات طموحة بطاقة إنتاجيّة تناهز ستة آلاف طنّ سنوياً مُوجهة بالكامل للسوق المحلي. ستعزّز الثروة السمكية وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتيّ. وقالوا لـ الراية  الاقتصاديّة إن تسويق منتجات الاستزراع السمكىّ سوف يحفّز الاستثمارات المحليّة ويعمل على زيادة الإنتاج، في ظلّ التطوّر التكنولوجي الذي يساهم في إنجاح أي مشروع استثماري، مُؤكّدين أهمية تحقيق الأمن الغذائي. وأكّدوا أن الاستثمار في مجال الاستزراع السمكيّ جاذب لرجال الأعمال، مُشيدين بمنح الشركات أرضاً مُلحقة في منطقة صناعيّة الشمال تخدم الأعمال اللوجستيّة المُصاحبة للمشروع لإنتاج الكمية المتوقّعة. وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز ومُشاركة القطاع الخاصّ في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، مُنوهين بأهمية سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتيّ من الغذاء والمُنتجات الحيوانيّة والصناعيّة. وأكّدوا أن القطاع الصناعيّ يقدّر جهود تسويق المنتجات المحليّة من خلال إلزام المُجمعات والمراكز التجارية ببيع المُنتجات الوطنيّة من مُختلف المواد الاستهلاكيّة والغذائيّة وعرضها من دون مُزاحمة المُنتجات المستوردة ذات الأسعار التنافسيّة. عبد العزيز العمادي:  تعــزيــز كبيــر للثــروة السمكيــّة قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن إطلاق مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك سيتمّ دعمها من قبل الجهات الرسميّة المعنيّة، ولن تواجهها أية معوّقات أو تحديات في سبيل الإنتاج بالطاقة الاستيعابيّة التي ستناهز ستة آلاف طنّ سنوياً مُوجهة بالكامل للسوق المحليّ. وأضاف إن الكمية المتوقع إنتاجها ستعزّز الثروة السمكية وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتيّ في الثروة السمكيّة. وأشاد بالجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وسعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الحيوانيّة والصناعيّة. وأكّد العمادي أن القطاع الصناعي يقدّر دعم الحكومة لتيسير تسويق المنتجات المحلية من خلال إلزام المجمعات والمراكز التجارية ببيع المنتجات الوطنية من مختلف المواد الاستهلاكيّة والغذائيّة وعرضها من دون أية شروط، مشيراً إلى مواجهة المنتجات صعوبات من مزاحمة المنتجات المستوردة وبيعها بسعر منافس للمنتج الوطني. وأكّد أن الاستثمار في مجال الاستزراع السمكيّ آمن، مشيراً إلى ضرورة العمل لتفادي أية صعوبات قد تواجه مشروعات الاستزراع كغيرها من الاستثمارات بمُختلف أنواعها، وهنا يكمن دور الشركات في إمكانية تخطيها. واعتبر أنه في حال أنتج مشروع الاستزراع السمكيّ ألفي طن سنوياً، وتمّ بيع كافة النسبة المنتجة فمن الطبيعي أن تتوسع الشركات في مجال عملها بهدف زيادة الإنتاج بسهولة من دون أن تواجهها أية معوقات. مؤكداً أهمية تحقيق الأمن الغذائي، خصوصاً أن التطوّر التكنولوجي يُساهم في إنجاح أي مشروع زراعيّ من دون التقيُّد بمقوّمات الزراعة كالمناخ أو التربة وغيرها، إضافة إلى تسهيل عملية صناعة المنتجات الغذائيّة. ناصر الخالدي: يلبّي احتياجات السوق المحلي أبدى رجل الأعمال ناصر الخالدي تأييده لمشاريع الاستزراع السمكي لأهميتها في سبيل زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ضمن خُطة الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. مشيراً إلى أنه يتمّ الإعلان عن بعض السياسات والمشاريع في كافة القطاعات وأهمّها الإنتاج الزراعيّ والحيوانيّ والصناعيّ. أكّد أنه يتوجّب على الجهات الرسمية المعنية أن تعلن عن بيانات دقيقة حول الاحتياجات الكلية بالنسبة للثروة السمكية ونسبة الاستهلاك الداخلي من الأسماك في السنة والنسبة المتوقّعة لإنتاج المشاريع في العام ونوعية الأسماك التي سيتمّ طرحها في السوق. وشدّد على أهمّية الاكتفاء الذاتي من الغذاء.  خالد الكواري: استثمار محفّز لرجال الأعمال نوّه رجل الأعمال خالد الكواري بأهمية مشاريع القطاع الخاص للاستزراع السمكيّ ضمن سعي الدولة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعيّة والحيوانيّة والصناعيّة، مؤكداً أن الاستثمار في هذا المجال آمن ومربح، وبالتالي سيجذب العديد من رجال الأعمال للاستثمار به. وتوقّع أن تنتج المشاريع الثلاثة بالطاقة الاستيعابية المتوقّعة والتي ستناهز ستة آلاف طن سنوياً مُوجهة بالكامل للسوق المحليّ. وشدّد على ضرورة زيادة عدد رخص مراكب الصيد، لتساهم بدورها في تحقيق الاكتفاء الذاتيّ، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على السمك كون عدد سكّان قطر يتزايد، ومن ناحية أن زيادة عرض السمك في السوق المحلي ستخفض من سعر الأسماك كون الأسعار في الفترة الحالية يمكن اعتبارها مرتفعة مقارنة بالفترة السابقة. ناصر حيــدر : إنتــاج الروبيـــان الأوّل في قطـــر اعتبر رجل الأعمال ناصر حيدر أن مشاريع الاستزراع السمكي والروبيان من المشاريع التي تحتاجها دولة قطر، مشيراً إلى أن المشروع هو الأوّل ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف إن هذه المشروعات ضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمُنتجات الزراعيّة والحيوانيّة والصناعيّة. مُشيراً إلى أنّ هذه المشاريع ستحمي الثروة السمكيّة وتلبّي احتياجات السوق المحلي، خصوصاً أنّ عدد سكّان قطر يتزايد عاماً بعد عام، وقال إنّ هذه المشاريع ستنتج ذات أنواع السمك الحالية، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. وأشار إلى أنه من المُخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، بعد اكتمال المشاريع الثلاثة للاستزراع السمكي، والتي سيبلغ إنتاجها ستة آلاف طن موجهة بالكامل للسوق المحلية، منوهاً بأهمية أن تتضمن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي مشروعاً منفصلاً لإنتاج الروبيان، هو الأوّل من نوعه في قطر. وأكّد حيدر أن الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي آمن وجاذب لرجال الأعمال ولا تواجهه أية مخاطر في ظلّ التطور التكنولوجي، خصوصاً مع منح الشركة أرضاً مُلحقة في منطقة صناعية الشمال تخدم الأعمال اللوجستية المصاحبة للمشروع في سبيل إنتاج الكمية المتوقعة. وقال إن مشاريع الاستزراع السمكي ستعود بالفائدة الكبرى على الدولة، ففضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسماك فإنها ستخلق فرصاً استثمارية جديدة كالتعليب على سبيل المثال. مشدداً على ضرورة توفير الجهات الرسمية المعنية أماكن متخصصة لبيع الأسماك وتجهيز المحلات لعرضها وبيعها للمُستهلك.