رأس الخيمة: «الخليج» نظم مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الإسكوا، ندوة حول التعداد العام للسكان والمساكن، والتقديرات السكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء تجارب الأنظمة الفيدرالية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية ومراكز الإحصاء بالدولة. شارك في إلقاء المحاضرات إضافة إلى خبراء الأمم المتحدة، خبراء من مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وأكد الدكتور إبراهيم عاكوم المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت كأحد أهم أركان التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، لاحتوائه على بيانات وخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية للسكان، حيث يوفر وجوده إطار معاينة للمسوح القائمة على السكان والمساكن.وأشار إلى أن نتائجه تستخدم في وضع سياسات الإسكان والتخطيط مثل عملية توزيع الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة وتوزيع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والقوى العاملة وفي البحث العلمي وغيرها.وناقشت الندوة على مدار يومين عدة محاور تناولت تجارب تقديرات السكان في (8) دول ذات نظام فيدرالي. وتم مناقشة توصيات الإسكوا لعام 2015 للاستفادة منها في تعداد الدولة 2020، وأهم التحديات والفرص التي تواجهه، إضافة إلى بيانات العمل في دولة الإمارات، وكيفية الاستفادة من البيانات السجلية لوزارة الموارد البشرية والتوطين ومصادرها والتحديات التي تواجهها. وخرجت الندوة بجملة من التوصيات الهامة، كالاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية كالنمسا، باعتبارها أكثر قرباً من تجربة دولة الإمارات، وزيادة التعاون والتنسيق بين مراكز الإحصاء والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من جهة ومصادر البيانات السجلية، مع التركيز الانتقال من الأساليب التقليدية في العمل الإحصائي كالتعدادات الميدانية إلى أساليب تستخدم البيانات السجلية.