أفادت مذكرة مصرفية داخلية أمس، بأن الصين عينت عشرة بنوك من بينها البنك الزراعي الصيني، وبنك الاتصالات، وسيتي جروب؛ لإصدار سندات سيادية مقومة بالدولار قيمتها مليارا دولار. ومن بين البنوك الأجنبية التي عينها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، من خلال وزارة المالية من أجل الإصدار دويتشه بنك واتش أس بي سي، وستاندرد تشارترد، إلى جانب سيتي، حسبما أظهرته المذكرة.يشارك في العملية أيضاً بنك الصين، وبنك الإنشاء الصيني، والمؤسسة الصينية الدولية للاستثمارات المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني. ومن المتوقع نظراً لندرتها، أن تشهد السندات طلباً قوياً من المستثمرين، على الرغم من قيام ستاندرد اند بورز، وموديز، بخفض التصنيف الائتماني السيادي للصين هذا العام. وعزت الوكالتان القرار إلى تنامي المخاطر الناجمة عن التصاعد السريع للديون بالبلاد، لكن بيع السندات سيختبر ما إذا كان قرار الوكالتين سيزيد تكاليف الاقتراض على المؤسسات، بثاني أكبر اقتصاد في العالم. تحذيرات وكان رئيس البنك المركزي الصيني، أصدر تحذيراً من فقاعات الأصول في الاقتصاد الذي يبدو بصدد أول تسارع في النمو السنوي منذ 2010، بفضل الإنفاق العام وإقراض مصرفي قياسي. وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة المالية إن الإصدار سيتكون من سندات لأجل خمس سنوات بمليار دولار، ولأجل عشر سنوات بالقيمة ذاتها. وقالت آي أف آر، التابعة لتومسون رويترز، إن الإصدار سيكون في حالة إتمامه أول طرح سندات دولارية للصين، منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2004، وإن السندات السيادية ستصدر في النصف الثاني من العام الحالي. وقالت المذكرة إن البنوك المعينة لإصدار السندات سترتب اجتماعاً مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في هونج كونج، في 25 أكتوبر/‏تشرين الأول. ضخ أموال جديدة من ناحية أخرى، قام البنك المركزي الصيني أمس، بضخ أموال جديدة في السوق بين البنوك (الانتربنك)، من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، للحفاظ على استقرار السيولة. وضخ بنك الشعب الصيني 80 مليار يوان (حوالي 12.1 مليار دولار)، في النظام المالي من خلال عملية الريبو العكسي، والذي يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية عبر العطاءات، مع اتفاق لبيعها في المستقبل. واشتملت المعاملات على اتفاقيات شراء عكسي، بقيمة 50 مليار يوان لمدة سبعة أيام، بفائدة 2.45%، و30 مليار يوان من عقود تمتد ل14 يوماً، مع عائد يبلغ 2.6%. شراء عكسي وتمت موازنة الضخ ب20 مليار يوان في صورة اتفاقات إعادة شراء عكسية مستحقة الدفع، والتي أدت إلى إضافة صافية بقيمة 60 مليار يوان في السوق. واعتمد البنك المركزي بشكل متزايد على عمليات السوق المفتوحة، لإدارة السيولة بدلاً من تخفيض الفائدة، أو نسب الاحتياطي الإلزامي. وحددت الصين وتيرة سياستها النقدية في عام 2017، لتكون حذرة ومحايدة، مع الحفاظ على مستويات السيولة المناسبة، وتجنب الإفراط في حقن السيولة. مصارف الظل وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، قد قالت إن الصين حققت تقدماً كبيراً في كبح تنامي قطاع مصارف الظل، بعد أن جعلت من مراقبة المخاطر في النظام المالي أولوية، منذ بداية السنة الجارية. وأشارت الوكالة إلى أن قطاع مصارف الظل بات أصغر بكثير؛ نتيجة لحملة التنظيم والمراقبة التي تنفذها الصين على هذا القطاع، والتي كانت قد بدأت في وقت مبكر من العام الجاري. بدورها قالت لجنة تنظيم المصارف الصينية، إن أصول البنوك الداخلية (انتربنك)، التي تعتبر حاملاً رئيسياً لأنشطة مصارف الظل، قد هبطت بنسبة 13.8%، على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي، فيما انخفضت نسبة الالتزامات بين البنوك الداخلية (انتربنك) بنسبة 1.6%. القطاع العقاري من جانب آخر، شكل قطاع العقارات في الصين أصغر نسبة من الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام، متأثراً بقيود الشراء. وبلغت القيمة المضافة لقطاع العقارات 1.32 تريليون يوان (حوالي 200 مليار دولار)، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر؛ الأمر الذي ساهم ب 6.23%، من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وفقاً لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء. وتراجعت هذه النسبة من 6.6% في الربع الثاني، و6.86% في الربع الأول. وسجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثالث؛ أي أقل بكثير من نسبة 8.8% المسجلة قبل سنة. قيود على الشراء وازدادت القيود المفروضة على مشتريات المنازل في العديد من المناطق. ويجري إعداد آلية طويلة الأجل؛ لإدارة الإسكان لمنع التقلبات في أسعار العقارات. وفي الوقت نفسه، قفزت القيمة المضافة لنقل المعلومات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 29% في الربع الثالث. كما تجاوزت وتيرة النمو لخدمات التأجير وغيرها من الخدمات التجارية، والنقل والتخزين والبريد، ومبيعات التجزئة والتصنيع، نمو الناتج المحلي الإجمالي. وازداد الاقتصاد بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الربع الثالث؛ أي أقل قليلاً من 6.9% في الربعين الأول والثاني.