«وشهد شاهد من أهلها»، هذا هو المثل العربي الذي يكاد ينطبق تمامًا على الحالة القطرية بعد أن فجرت وكشف شهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي ألاعيب النظام القطري الذي بغى في الأرض فسادًا. فقد نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرًا حصريًا أمس، عن الدعوى التي أقامها صحفي الجزيرة السابق محمد فهمي على القناة في كندا، وتضم شهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي لدعم مراسل الجزيرة السابق في الدعوى القضائية التي أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية في مايو 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية. وأكد التقرير المطول أن محامي الجزيرة في كندا قدم طلبا إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية،و طلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية، ثم قدم محامو فهمي ملفا من 500 صفحة الأسبوع الماضي يضم شهادات وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمي التي تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة. النعيمي كان يدرس القانون في جامعة قطر، ودافع عن موكلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي، ذكر في شهادته أن المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها. وأشار في الشهادة إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية في الوقت الذي دافع فيه عن محمد العجمي الذي حوكم في «محاكمة سرية» منعت الصحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي الذي كان أيضا قاضي التحقيق نفسه في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، ويعد ذلك «ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة». وكان العجمي قد حكم عليه على نحو غير عادل بالسجن خمسة عشر عامًا لانتقاده الأمير حمد آل ثاني في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله في مصر، إلا أن المدعي العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علنا وفقا لشهادة النعيمي، وعُفي عن العجمي بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجن في عام 2016. وأشار النعيمي أيضا إلى تقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جابرييلا نول، الذي نشر في عام 2015 ووافق على ما جاء به، كما قدمه محامو فهمي إلى المحكمة في كندا. تنتقد نول في تقريرها النظام القضائي القطري، وتقول إن «التحديات وأوجه القصور التي حُدّدت خطيرة وتؤثر سلبًا على استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن إعمال حقوق الإنسان للشعب».