كشف الدكتور بسام غلمان نائب رئيس هيئة المهندسين، عن أن عدد المهندسين الوافدين المقيدين يقدر بنحو 271022 مهندسًا في القطاعات المختلفة، يمثلون نحو 95%من إجمالي الوظائف بالقطاع.وأضاف غلمان لـ»المدينة»: إن مصر تحتل المرتبة الأولى في عدد المهندسين الوافدين بنحو 77320 مهندسًا، بنسبة 40%من الجنسيات المختلفة، تليها الفلبين ثم الهند وسوريا والأردن، مشيرًا إلى أن المملكة يعمل بها نحو 16 جنسية عربية.وأشار إلى أن الهيئة بدأت تطبيق إجراءات بشأن المهندسين الوافدين، من بينها ألا تقل خبرتهم عن 7 سنوات، بالإضافة إلى إرفاق مشروع توضيحي بالرسومات المعمارية السابقة، وتقديم الأرواق اللازمة التي تؤكد ذلك.وأوضح غلمان، أن تلك الإجراءات تأتي بعد تزايد حالات غش الشهادات بين المهندسين الوافدين في الآونة الأخيرة، نافيًا ما تردد عن أن المملكة ترفض دعم الخبرات المتبادلة مع الدول العربية.من ناحية أخرى قال غلمان: إن التحكيم الدولي يستهدف ترسيخ معنى القانون وإعادة الحقوق لأصحابه، فيما يجب إقامة نظام عربي موحد للتحكيم الهندسي والتجاري والمصرفي بالدول العربية، مما يحقق التوازن في مجال حل المنازعات في العقود التبادلية، ويعزز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.وأضاف «غلمان»، على هامش المؤتمر المهني الأول للتحكيم بالقاهرة: إن التحكيم الدولي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لا سيما أن الشريعة حثت على التروي ومعرفة أبعاد الأمور قبل صدور الأحكام، بما لا يخالف الحدود.وأشار إلى أن انتشار مراكز التحكيم الدولي يوازي القضاء الرسمي، خاصة أن القانون واحد ولكن الحكم مختلف، لافتًا إلى أن المادة الدستورية قلما يعتريها اختلاف ولكن نفس القاضي ونظرته التقديرية تختلف.وأوضح أن الملتقى يسعى لنقل مستجدات التحكيم العالمية، وخلق نظام عربي موحد له مكانته بين مختلف أنظمة التحكيم الدولية، فيما تم بحث تلك الأنظمة في 12 دولة عربية بمختلف منصاتهم القانونية.