المستشارة الألمانية: تطور دولة القانون في تركيا يسلك في رأينا اتجاها سيّئا، ونشعر بقلق شديد لا يقتصر سببه على اعتقال عدد كبير من الألمان.العرب  [نُشر في 2017/10/21، العدد: 10788، ص(5)]قلق ألماني من شطحات أردوغان بروكسل - دعا عدد من البلدان الأوروبية على رأسها ألمانيا إلى تقليص أو إعادة توجيه التمويل المرتبط بمفاوضات الانضمام إلى تركيا، تعبيرا عن خلافاتها مع أنقرة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “سألتزم بالعمل من أجل تقليص المساعدات التي نقدمها وتسبق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”. وأضافت “من المهم أن يتحرك المجلس الأوروبي حول هذه المسألة بطريقة موحّدة. هذا مطلب أساسي في نظري”. وأكدت المستشارة الألمانية أن “تطور دولة القانون في تركيا يسلك في رأينا اتجاها سيّئا، ونشعر بقلق شديد لا يقتصر سببه على اعتقال عدد كبير من الألمان”. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة قالت المستشارة الألمانية إنها ستقترح على نظرائها الأوروبيين وقف مفاوضات الانضمام التي تجريها تركيا مع الاتحاد الأوروبي. لكن يبدو أن معظم القادة الأوروبيين الآخرين لا يريدون أن يبعدوا بطريقة نهائية إلى هذا الحد شريكا يبدو في نظرهم استراتيجيا مثل تركيا، كونها تمثل حلقة وصل أساسية لاحتواء أعداد هامة من المهاجرين المتجهين لأوروبا. لكنّ عددا كبيرا منهم عبر عن انتقادات حيال تركيا التي ارتفعت كثيرا حدة التوترات معها منذ عمليات التطهير واسعة النطاق بعد انقلاب يوليو 2016. وشدد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال على القول إن “مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مجمدة في الواقع حتى درجة التوقف”. وجمد الاتحاد الأوروبي فتح فصول جديدة العام الماضي في هذه المفاوضات التي بدأت في 2005، ويرفض تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا طالما استمرت في انتهاكاتها لحقوق الإنسان. واعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أن “تركيا بعيدة جدا من الانضمام وسيبقى الوضع على حاله”، لكن ميشال وروتي اعتبرا أنه من الأفضل إعادة توجيه عمليات التمويل المقررة في إطار مفاوضات الانضمام. وأوضح روتي أن “المال يبتعد عن الحكومة ويذهب إلى مجالات مثل الهجرة والمنظمات غير الحكومية التركية”. وتنتظر البلدان الـ28 أن تزيد المفوضية الأوروبية في مستهل 2018 هذه التمويلات التي يدفع قسم كبير منها إلى منظمات غير حكومية أو برامج وليس مباشرة إلى الحكومة.