المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب يعتمد حزمة جديدة من تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب

  • 10/21/2017
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت هيئةُ جودة التعليم والتدريب حزمةً جديدةً من تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني، والتي تضمنت نتائج مراجعة أداء (30) مدرسة حكومية، و(9) مدارس خاصة، و(12) زيارة متابعة لمدارس حكومية وخاصة، و(17) تقريرًا لمراجعة أداء مؤسسات تدريب مهني بجانب زيارتيْ متابعة، وأداء (5) برامج أكاديمية، إضافةً إلى (8) زيارات تتبعية؛ وإدراج مؤسستين للتدريب المهني، وتسكين (16) مؤهلًا أكاديميًّا على الإطار الوطني للمؤهلات.تأتي الحزمة الـ (27) بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2017، في سياق إصدارات الهيئة من التقارير الدورية والسنوية التي تنشرها عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين وفق معاييرها وإجراءاتها.هذا، وقد قال وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد: «إنَّ مملكة البحرين تشهد تطورًا نوعيًّا في التعليم ضمن سياق المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والذي شهد العديد من المبادرات النوعية التي بدأت تؤثر بشكل إيجابي وملموس في بنية التعليم العام والتعليم العالي، والاتجاه بهما نحو أفق التطوير، الذي يشمل التأكيد على الجودة، واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل؛ بما يسهم في جسر الفجوة بين مخرجات التعليم والسوق المحلية».وأضاف سعادته، أن التطوير يشمل التدريب باعتباره جوهر التعليم، كما يشمل تطوير المناهج الدراسية، والقيادات المدرسية والتربوية، والتواصل مع أولياء الأمور، وتحسين السلوك والانضباط المدرسي؛ بما يصب في مصلحة جودة التعليم والمخرجات التعليمية.من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، أن المؤسسات التعليمية والتدريبية تخضع عند مراجعة جودة أدائها إلى معايير تتماشى مع أحسن الممارسات الدولية، تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لمراجعات الأداء المؤسسي وفق رؤية ورسالة وقيم ومهام هيئة جودة التعليم والتدريب، والمنبثقة عن رؤية البحرين 2030، والتي تركز على تجويد منظومة التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص، وترسيخ مفهوم الجودة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية كافةً، والدفع بالمؤسسات التعليمية والتربوية الحاصلة على تقدير الامتياز؛ بالثبات على تفوقها، وتشجيع المؤسسات الأخرى على أنْ تحذوَ حذوها، ورفع مستوى أدائها وصولا به إلى التميز والارتقاء في نسق من الاستدامة والتنافسية.هذا، وقد شددت الرئيس التنفيذي على أنَّ التوصيات الصادرة عن الهيئة بشأن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية كانت ذات أثر ومردودٍ قوي في تحسين مستوياتها، وتعزيز مقدراتها، وكفايات مخرجاتها وإفراز طاقات بشرية خلاقة ذات مهنية واحترافية عالية تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية على السواء، واضعة نصب عينها إعلاء مكانة المملكة؛ لتصبح – بمشيئة الله - على المدى القريب، دولة تصدر المعرفة والجودة في التعليم والتدريب، ليس في محيطها العربي فقط، بل الإقليمي أيضًا. وفيما يلي عرضٌ تفصيليٌّ لنتائج تقارير الحزمة (27)، الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، علما أن جميع التقارير متاحة للطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.bqa.gov.bhتقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية:تضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (30) مدرسة حكومية، حصلت (5) مدارس منها على تقدير: «ممتاز»، و(7) مدارس على تقدير: «جيد»، كما حصلت (6) مدارس على تقدير: «مرضٍ»، و(12) مدرسة على تقدير: «غير ملائم».كما اشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة لـ (7) مدارس حكومية، حصلت مدرسة واحدة منها على تقدير: «تقدم كافٍ»، و(6) مدارس على تقدير: « قيد التقدم».وتبين النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ (124) مدرسة حكومية، حصول (19) مدرسة على تقدير: «ممتاز» بنسبة (15%)، و(23) مدرسة على تقدير: «جيد» بنسبة تصل إلى (19%)، كما حصلت (44) مدرسة على تقدير: «مرض» بنسبة بلغت (35%)، فيما حصلت (38) مدرسة على تقدير: «غير ملائم» بنسبة (31%).هذا، وقد بدأت الدورة الثالثة لمراجعة أداء المدارس الحكومية في إبريل 2015، وتمت مراجعة أداء (124) مدرسة من أصل (208) مدرسة.علما أن دورة مراجعة أداء المدارس هي الفترة الزمنية التي يتم خلالها مراجعة جميع المدارس الحكومية أو الخاصة، وتستغرق الدورة الواحدة ما بين 3 إلى 5 سنوات.تقارير مراجعة أداء المدارس الخاصة:وتوضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، والبالغ عددها (9) مدارس خاصة، حصولَ مدرسة واحدة على تقدير: «ممتاز»، و(3) مدارس على تقدير: «مرضٍ»، فيما حصلت (5) مدارس على تقدير: «غير ملائم».كما اشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة لـ (5) مدارس خاصة، حصلت مدرستان منها على تقدير: «قيد التقدم»، و(3) مدارس على تقدير: «تقدم غير كاف».كذلك تظهر النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (41) مدرسة خاصة في الدورة الثانية، حصولَ (5) مدارس على تقدير: «ممتاز» بنسبة بلغت (12%)، و(6) مدارس على تقدير: «جيد» بنسبة بلغت (15%)، في حين حصلت (18) مدرسة على تقدير: «مرض» بنسبة بلغت (44%)، و(12) مدرسة على تقدير: «غير ملائم» بنسبة (29%).وتبين التقاريرُ أنَّ الهيئةَ قد أتمت مراجعة أداء (41) مدرسة خاصة من أصل (62) مدرسة، منذ بدء الدورة الثانية في إبريل 2015.تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني:فيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، اشتملت الحزمة الـ (27) على تقارير مراجعة أداء (17) مؤسسات للتدريب المهني، مرخصة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، وقد حصلت مؤسسة واحدة على تقدير: «ممتاز»، و(6) مؤسسات على تقدير: «جيد»، و(6) على تقدير: «مرضٍ»، و(4) أخرى على تقدير: «غير ملائم».كما اشتملت الحزمة على تقارير لزيارات متابعة لمؤسستين للتدريب المهني، حصلت مؤسسة واحدة على تقدير: «تقدم غير كافٍ» خلال زيارة المتابعة الأولى، كما حصلت الأخرى على تقدير: «تقدم غير كافٍ» خلال زيارة المتابعة الثانية.وتشير النتائجُ التراكميةُ لمراجعة أداء (66) مؤسسة من مؤسسات التدريب المهني خلال الدورة الثالثة إلى حصول (5) مؤسسات على تقدير: «ممتاز»، وحصول (29) مؤسسة على تقدير: «جيد»، في حين حصلت (25) مؤسسة على تقدير: «مرض»، و(7) مؤسسات على تقدير: «غير ملائم».والجدير بالذكر، أنَّ الهيئةَ قد أتمت - خلال الدورة الحالية – مراجعة أداء (66) مؤسسة تدريب مهني من أصل (100) مؤسسة، في حين تمَّ اعتماد (83) تقريرًا لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في الدورة الأولى التي بدأت في العام 2008، حتى العام 2011، كما تمت مراجعة أداء (99) مؤسسة تدريبية ضمن الدورة الثانية من المراجعات، والتي امتدت من يناير 2012 إلى أكتوبر 2014.مراجعة أداء برامج مؤسسات التعليم العالي:تضمنت الحزمة الـ (27) مراجعة أداء (5) برامج أكاديمية في مجال «التصميم والآداب والتربية»، في كل من «الجامعة الملكية للبنات»، و»كلية البحرين الجامعية»، حيث حصلت (4) برامج على حكم: «جدير بالثقة»، وبرنامجٌ واحدٌ على حكم: «غير جدير بالثقة».كما اشتملت الحزمة أيضًا على تقارير لزيارات متابعة لـ (8) برامج أكاديمية، في مجال «نظم المعلومات، وإدارة الأعمال» في كل من «جامعة أما الدولية»، و»جامعة العلوم التطبيقية»، و»كلية البحرين الجامعية»، حيث حصلت (6) برامج أكاديمية على حكم: «تقدم ملائم»، وبرنامجان أكاديميَّان على حكم: «تقدم غير ملائم».وبهذا تكون هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي قد أكملت مراجعة أداء (93) برنامجًا أكاديميًّا، في مجال الحقوق، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والطب والعلوم الصحية، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتصميم، والآداب والتربية.الإطار الوطني للمؤهلات «الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات»:اعتمد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب طلبات الإدراج المؤسسي لـ مؤسستي تدريب مهني، وهما: «المركز البريطاني للغات»، و»تايلوس للتنمية البشرية»، لاستيفائهما جميع متطلبات ومعايير الإدراج المؤسسي. علمًا أن مجموع المؤسسات المدرجة على الإطار، بلغت (14) مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية.كما تم اعتماد قرار تسكين (16) مؤهلًا أكاديميًّا على الإطار الوطني للمؤهلات تُطْرَحُ في (4) مؤسسات للتعليم العالي، حيث تم تسكين مؤهل «بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية»، و»بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات» من «الجامعة الأهلية»، كما تم تسكين كل من «الدبلوما الوطنية في إدارة الموارد البشرية، الدبلوما الوطنية في إدارة المخازن، الدبلوما الوطنية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، الدبلوما الوطنية في المهارات الإشرافية، الشهادة الوطنية في إدارة المكاتب، الدبلوما الوطنية في صيانة الأجهزة الطبية، الدبلوما الوطنية في الصيرفة الإسلامية والتمويل، الدبلوما الوطنية في ممارسة التعليم والتدريب، والدبلوما الوطنية في إدارة الموارد البشرية» من معهد البحرين للتدريب. كما تم تسكين مؤهل «ماجستير العلوم في التمريض» من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- جامعة البحرين الطبية، بالإضافة إلى تسكين (5) مؤهلات من كلية البحرين التقنية- بوليتكنك البحرين، وهي: «دبلوما في إدارة الأعمال»، «البكالوريوس في إدارة الأعمال – تخصص إدارة الموارد البشرية»، «البكالوريوس في إدارة الأعمال – تخصص محاسبة»، «البكالوريوس في إدارة الأعمال – تخصص الأعمال المصرفية والمالية»، و»البكالوريوس في تقنية الهندسة – تخصص الهندسة الإلكترونية». وبهذا، فإن مجموع المؤهلات المسكنة على الإطار الوطني للمؤهلات، بلغ (38) مؤهلًا أكاديميًّا.

مشاركة :