(أنحاء) – متابعات : ــ أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية؛ طلعت حافظ أن ما تم تداوله عن توجيه مؤسسة النقد للمصارف بتجميد حسابات العمالة التي لا تتوافق تعاملاتها المالية والأجور التي تتقاضاها غير صحيح. وقال حافظ إن الجهات التي يحق لها طلب الحجز على الحسابات المصرفية وتقييد حركتها المالية هي وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم، وذلك حسب الاقتصادية.