تتجه وزارة العدل لاشتراط نيل المتقدمين للزواج «رخصة قيادة زوجية» قبل إتمام عقود الزواج، في خطوة تهدف إلى التقليل من حالات الطلاق. فيما بدأت الوزارة، بحسب مصادر لـ»الحياة»، التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية، لوضع آلية للنظام قبل تطبيقه، ودرس القرار من جوانبه المختلفة. ويرجح أن تشترط الوزارة حضور دورات تأهيلية للتخطيط قبل الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية عدة. وقال المستشار الأسري والقانوني عبدالسلام الصقعبي لـ «الحياة»: «إن فكرة اشتراط رخصة قيادة أسرية، بدأت بعد قرار الفحص الطبي للمتقدمين للزواج، للتأكد من الحالة الجسمية بين الزوجين»، موضحاً أنه «بعد هذا القرار تم اكتشاف أن قضايا الطلاق والانفصال ليست مرتهنة بالفحص الطبي وتأثيرها، إضافة إلى العلاقة بين الزوجين، وبالتالي نشأت فكرة الدورات الزوجية، التي كانت موجودة بالأساس عند الجمعيات الخيرية، والتي كانت تقدم مساعدات مالية لبعض الأزواج، شريطة حضور هذه الدورات التأهيلية». وبدأت المحاكم السعودية، طرح فكرة رخصة الزواج، بحيث تكون هذه الدورة قصيرة وإلزامية. وأضاف الصقعبي: «إن المسائل التي تسبب الانفصال بسيطة، وهي قواعد أساسية في الحياة الزوجية، وليست أية مشكلة تقود إلى الانفصال»، لافتاً إلى أن مدة هذه الدورات «لا تتجاوز اليومين في العادة، يكتسب خلالها الأزواج قواعد أساسية في الحياة الزوجية، إذ يتم إلزامهم بها قبل إتمام العقود». وعن العقبات التي تواجه إطلاق القرار، ذكر: «إن النظام البيروقراطي أسهم في تأخير هذا القرار، خصوصاً أنه يستلزم تأهيل مختصين للقيام بهذا الأمر، إضافة إلى اعتماد جهات مختصة لإصدار هذه الرخصة»، موضحاً أن «عدد الجهات المختصة غير كاف حتى الآن للقيام بهذه المهمة، بل إن الفحص الطبي كذلك يتأخر، فما بالك بقضية الدورات التأهيلية»، لافتاً إلى أهمية وجود الجهات والأشخاص القادرين على هذا التأهيل. وقال: «إن القرار حتى الآن لا يزال قيد الدراسة، فهل ستتبنى وزارة العدل هذا الأمر أم تحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية؟»، موضحاً أن القرار يحتاج إلى «دراسة مستفيضة، وهي تحتاج إلى وقت». وتواصل مسؤولون في وزارة العدل وقضاة مع مستشارين أسريين وجمعيات مختصة في التنمية الأسرية لبحث القرار. وعن موعد التطبيق، قال المستشار الصقعبي: «أعتقد أنه قريب جداً، خصوصاً أن لجان الإصلاح التابعة للوزارة تسير بهدوء وتنتشر بصورة واضحة، وأعتقد أن هذه المسألة تنتظر قراراً فقط، بألا يتم إتمام عقود الأنكحة إلا بوجود شهادة الرخصة الأسرية، أو دورة التأهيل الأسري». وتشترط الجمعيات الخيرية التي تدعم المتزوجين مالياً، حضور الدورات التأهيلية. وأشار المستشار الأسري إلى أن هناك «ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق في المملكة، فيما المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال بسيطة جداً»، موضحاً أن «المجتمع يسير نحو الانفتاح، فهو يخرج من عباءة المجتمع المحافظ إلى المجتمع المفتوح، فيما هناك بعض السلوكيات القديمة التي تعلقنا فيها، وهي لا تعدو كونها موروثات، وليس لها علاقة بالدين. وبالتالي لا بد من إيجاد حل لهذه العادات، وتوضيحها للناس». وحاولت «الحياة» الحصول على توضيح من المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، عن خطوات الوزارة في هذا الجانب. إلا أن «الحياة» لم تتلق رداً، على رغم مضي أسبوع على إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني للوزارة، بحسب طلب المتحدث. «مستشار أسري»: الإحصاءات الرسمية عن حالات الطلاق غير دقيقة < عدد المستشار الأسري والقانوني عبدالسلام الصقعبي، أبرز أسباب الطلاق في المجتمع السعودي. وقال: «في الفترة الأخيرة هناك عدم تحمل المسؤولية، خصوصاً بين الأجيال الجديدة التي هي في سن 20 عاماً، والتي نشأت على نوع من الترف والترفيه، بخلاف الأجيال السابقة»، موضحاً أن هذا الترفيه «ينتقل إلى الزوجين ويتمثل في عدم تحمل المسؤولية بعد الزواج، ما يسبب الكثير من حالات الانفصال». وأوضح أن «من بين الأسباب كذلك قضايا معرفة الحقوق، ففي السابق كانت ثروة الزوجة للزوج، وهذا الأمر غير صحيح، فالمرأة حالياً موظفة، ولديها إرث وثروة ومنزل ومرتب شهري، وهذا حقها الشرعي، وهذا سبب في انفصال الزوجين واختلافهما على حقوق الزوجة»، موضحاً أن «قضايا الإدمان وقضايا العلاقات غير الشرعية لها دور واضح في الانفصال». وأوضح أن «أكثر ما يسهم في زيادة حالات الطلاق هو عدم تحمل المسؤولية، فالجيل الجديد يحتاج إلى برمجة جديدة في تحمل المسؤولية». وعن نسبة الطلاق في المجتمع السعودي، قال: «المشكلة أن نسب الحالات المعلنة من وزارة العدل، وهي مجمل حالات الطلاق تقوم بإعلانها من دون توضيح، هل هي الطلقة الأولى أو الثالثة أو هل هو طلاق رجعي، فمن الصعب أن تكون هناك نسبة دقيقة، لكنها تقدر بـ40 في المئة». وأكد أن «نسب الطلاق مرتفعة جداً، وتحتاج برمجة للعلاج، كما تحتاج إلى جهات قادرة على حل هذا الأمر، إضافة إلى جهات ترعى حقوق المطلقات وإزالة بعض الأفكار الغريبة من بينها عدم الزواج من المرأة المطلقة».