أكد تقرير «الشال» أن رواج الأداء في أي بورصة متغير تابع لارتفاع مستقر لمستوى سيولتها، والسيولة متغير تابع لعوامل خاصة بالشركات المدرجة، أهمها أدائها المالي وتوقعات ذلك الأداء، وعوامل عامة، مثل أداء الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي، وهما مؤثران أيضا على أداء الشركات المدرجة. وفي زمن رواج سوق النفط، أي عام 2014 وما قبل، كان ذلك الرواج داعم لسيولة البورصات في إقليم الخليج، وكان يغطي على الأثر السلبي لعنف الأحداث الجيوسياسية، حتى تلك التي حدثت في عام 2013 ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن، تكالبت تأثيرات انتكاس سوق النفط مع عنف الأحداث الجيوسياسية وبلوغها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الماضي، وإن لم تؤثر حتى الآن بشكل واضح على أداء الشركات المدرجة، إلا أنها ضربت سيولة تلك البورصات. فسيولة البورصات السبع في الإقليم، بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، آخر حقبة لرواج سوق النفط، نحو 624 مليار دولار، فقدت نحو - 30.4 في المئة من سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015، لتبلغ سيولتها نحو 434 مليار دولار. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، بلغت سيولة تلك البورصات نحو 286 مليار دولار، فاقدة نحو - 34 في المئة من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2015، وبلغت سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 نحو 227 مليار دولار، فاقدة نحو - 20.7 في المئة من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2016. وعلى مستوى كل بورصة، كان هناك تفاوت في حركة سيولتها، فبورصة الكويت هي الوحيدة التي حققت مستوى سيولة للأرباع الثلاثة من العام الحالي قريب من مستوى سيولة الفترة نفسه من عام 2014، لذلك جاءت الأفضل أداء في الإقليم لما مضى من العام الحالي، وحقق مؤشرها الوزني مكاسب بحدود 13.3 في المئة. ولعل أكبر خسائر السيولة بين الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 والفترة نفسها من العام الحالي، كان من نصيب بورصة دبي التي فقدت نحو - 72.6 في المئة، ثم بورصة أبوظبي التي فقدت - 71.1 في المئة، ثم بورصة قطر التي فقدت - 65.6 في المئة، ثم بورصة السعودية التي فقدت - 63.4 في المئة، والبورصات الأربع تمت ترقيتها إلى أسواق ناشئة، إما قبل بورصة الكويت أو معها. وجاءت خسائر بورصة عُمان لنفس الفترة بنحو - 61.9 في المئة، ولبورصة البحرين أقل وبنحو - 31 في المئة، بينما بورصة الكويت كانت أقل سيولة لنفس الفترة من عامي 2015 و2016، إلا أنها عوضت معظم خسائر السيولة لنفس الفترة من عام 2017 مقارنة بمستوى نفس الفترة من عام 2014، وعليه بلغت خسائر سيولتها لما مضى من العام الحالي - 6.3 في المئة فقط، مع ملاحظة أن سيولة الربع الأول من العام الحالي كانت أعلى من سيولة الربعين الثاني والثالث مجتمعين، بما يعنيه ذلك من أن زخم زيادة السيولة قد يخفت. وارتفاع سيولة البورصة، أي بورصة هو المؤشر الأهم وهو تطور طيب، ولكن، الهدف الأهم هو استقرار تلك السيولة عند حد أدنى مرتفع، لأنها مؤشر ثقة، والكويت تأخرت كثيراً في عملية إعادة التنظيم بعد أزمة عام 2008، ولكنها بدأت فيها أخيرا، وهي طريق متصل وصعب، ولكنه ضروري ومستحق. وتبقى متغيرات الاقتصاد والسياسة على المستوى الكلي عاملا مؤثرا جدا، جانب منهما يمكن التأثير فيه من قبل راسمي السياسة المحلية، والجانب الآخر لا يمكن سوى التحوط من بعض تداعياته، وعلى كل جهة مسؤولة أن تعطي أقصى ما لديها، مهما كانت جهود الجهات الأخرى.