أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (السبت)، مقتل 16 من قوات الأمن بينهم 11 ضابطا، وإصابة 13 آخرين، في المواجهات التي وقعت مع مجموعة إرهابية بمنطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة (135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة). وأفادت الوزارة، في بيان لها، بمقتل وإصابة 15 إرهابيا في عمليات تمشيط للمناطق المجاورة لموقع الحادث الذي وقع أمس (الجمعة)، مشيرة إلى أن عمليات الملاحقة والتمشيط مستمرة. وجاء في البيان: «استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار، والمعلومات التي وردت إلى قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر - الواحات - محافظة الجيزة، مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها». وأوضح البيان، أنه «في ضوء توافر هذه المعلومات، فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات، وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من جميع الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد عدد 16 من القوات (11 ضابطا - 4 مجندين - رقيب شرطة) مرفق كشف بأسمائهم وإصابة عدد 13 (4 ضباط - 9 مجندين)، وما زال البحث جاريا عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة». وذكرت الداخلية أنه «في وقت لاحق تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة عدد (15) الذين تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، وما زالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة». واختتم البيان بأن «وزارة الداخلية وهي تنعى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ودفاعا عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي». من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث الإرهابي. وكلف النائب العام وزارة الداخلية بسرعة عمل التحريات حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد الجناة. وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين القتلى جراء الحادث الإرهابي، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.