حمد السلامة| شدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب على أن الصراع السياسي يؤثر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحاً أنه استخدم في فترات سابقة ضد الحكومة واستغل بشكل ضارٍ في موضوع «الداو» وبعض الاستجوابات. وقال العزب خلال زيارته لـ«القبس» إن عدم اللجوء الى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي كان خطأ أضاع قضية الداو لان الموقف الكويتي كان الافضل لو اننا مضينا في الطريق والقنوات السليمة. أكد الوزير العزب أن اعطاء القرار بشأن صفقة «الداو» لمجلس فني هو المجلس الاعلى للبترول كان احد اسباب خسارتنا للداو وإضاعة 6 مليارات دولار كان من المتوقع ان تدخل خزينة الدولة لو مضينا في توقيع العقد واستثمرناها وهذا ما جاء على لسان مسؤولين نفطيين ومكاتب استشارية عالمية. استجواب الحمود وكشف العزب أن قوة الاعلام الالكتروني غيرت آراء النواب في استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، «ولسوء الطالع أن الاستجواب قد جاء في فترة ما قبل حكم المحكمة الدستورية مما أثر في الرأي العام وانعكس سلبا في العلاقة بين السلطتين. وبين ان بعض نواب مجلس ما قبل 3 مايو كانوا يضعون أيديهم على الزناد بسبب هاجس الطعون الانتخابية وإبطال المجلس، وبعد هذا التاريخ اختلف الوضع واصبح المجلس تشريعياً ونبادله الاختلاف ومد يد التعاون لمصلحة الكويت والمواطن، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تكون دائماً متضامنة لأنها كتلة واحدة. تسويق المشاريع وعن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة محمد العبدالله، اكد العزب ان الحكومة تؤكد مواجهة كل وزرائها لاي استجواب دستوري وقال: «العبدالله سيصعد المنصة وهذا هو الخيار الاول والاخير لكل الوزراء، فالحكومة مستعدة بأفضل صورة»، موضحاً أن العبدالله سيفند المحاور الدستورية ويرد عليها بالأدلة، والحكومة تدعم وزراءها. وقال العزب: نعم الحكومة ينقصها التواصل مع وسائل الاعلام والتسويق لمشاريعها التنموية وقررنا باجتماعات مجلس الوزراء أن يعين كل وزير ناطقاً رسمياً لوزارته لمواكبة الاحداث أولاً بأول. وأشار العزب إلى أن الحكومة تطبق سياسة تقنين الصرف وعدم التوسع في التعيينات القيادية وتراقب أداء المجالس الفنية، مبيناً أن فرض الرسوم الصحية يأتي لمصلحة المواطنين، واصفاً تطبيقها على غير الكويتيين بـ«المعقول مقارنة بالرسوم التي تفرض على المواطن عند علاجه في الخارج». توسع إلكتروني وذكر العزب أن الخطة المستقبلية هي المضي قدماً في التوسع الالكتروني وتوفير عناء المراجعات الحكومية على المواطنين «ونحن نسعى الى ان تختفي الاوراق في المراجعات الحكومية والعمل الكترونياً بنسبة كبيرة في الوزارات خاصة العدل وهذا لا يأتي الا بتضافر الجهود والإيمان بالافكار». واستغرب رفض تطبيق البصمة من بعض القياديين، موضحا انه من اوائل المطالبين بتطبيقها على القياديين ومكاتبهم وطاقمهم لأن عملهم ليس تشريفاً وبرستيجاً بل تكليف وخدمة للتسهيل على المواطنين. ولفت إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء حريص على عدم إثقال كاهل المواطنين بدفع مبلغ مالي نظير الاستفادة من الأراضي السكنية في خيطان، ووجه الوزير المختص بتقليل الفاتورة على المواطنين وستكون هناك مساواة لاسعار تكلفة الاراضي التي يتحملها المواطن لمصلحة الدولة. هدف الزيارة أوضح العزب ان زيارته للمؤسسات الإعلامية في الوقت الراهن ولم تكن في بداية توليه الحقيبة الوزارية، تهدف الى الاستماع للملاحظات والنقد وسبل التطوير ومناقشة اهم ما يدور في الشارع، وما يحتاجه المواطنون والمقيمون من تسهيلات. تطوير وتسهيل أكد الوزير العزب أنه سيواصل عملية التطوير الإداري في وزارة العدل عن طريق افتتاح العديد من المباني والمرافق وتسهيل المعاملات والإنجاز ومكافأة الموظفين المنجزين ومحاسبة المسؤولين عن التأخير. هيئة «الفساد» استبعد العزب أن تكون علاقته مع هيئة مكافحة الفساد غير مستقرة، وقال إن الجميع ينتظر حكم المحكمة الدستورية ورأيها في تعديل قانون الهيئة، مشيراً إلى أن الخلاف كان بين الأعضاء في ما بينهم وليس معه شخصياً مما قد يؤخر الإنجاز والعمل في الهيئة. 43 ألف يتيم قال الوزير فالح العزب إن هناك 43 ألف يتيم في البلاد نسعى إلى توفير كل احتياجاتهم وتذليل أي عوائق تواجههم في مراجعاتهم. وأضاف: لذلك تم افتتاح مبنى شؤون القصر في الاحمدي مؤخرا، واليوم سيفتتح مبنى الجهراء، ونسعى لافتتاح مبنى آخر في إحدى المحافظات قريباً. طاقم الوزير أكد العزب أن الوزير يجب أن يعين الكفاءات في مكتبه ويعطي المتميزين الفرصة، رافضاً مبدأ أن لكل وزير طاقمه الذي يأتي معه ويذهب، مبيناً أن «تعيينات البراشوت» مرفوضة لديه.
مشاركة :