وصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية، معمر #الإرياني، لائحة أصدرتها #ميليشيات_الحوثي الانقلابية لتقييد #الصحافة_الإلكترونية بأنها "ردة حضارية وتقليد أعمى لممارسات النظام الإيراني". وقال الإرياني إن ميليشيات الحوثي "تجاوزت حوادث اعتقال الصحافيين وحبسهم وملاحقتهم قضائيا، والاعتداء عليهم إلى إصدار القوانين والتشريعات التي تقوض عمل الإعلام، وتعرض حياة وحرية الصحافيين للخطر". ولفت إلى أن الإجراءات الحوثية تهدف إلى تكميم الأفواه والحد من حرية الإعلام والصحافة ومنعها من أداء دورها، والتغطية على #فساد الحوثيين وجرائمهم. واعتبر المسؤول اليمني "أن ذلك يكشف حالة التخبط والضعف التي يمر بها الانقلاب (تحالف الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، وتنامي حالة السخط الشعبي جراء سياساتهم العنصرية والتدميرية التي أضرت بالنسيج الاجتماعي وعرضت وحدة واستقرار البلد ومصالح أبنائه للخطر"، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأوضح أن إصدار الحوثيين ما أطلقوا عليها #لائحة_الصحافة_الإلكترونية، يكشف عن الوجه القبيح والحقيقي للانقلاب وتبعيته وانسياقه الكامل خلف ممارسات النظام الإيراني، والذي اتخذ إجراءات مشابهة لحجب الحقائق والحيلولة دون تدفق المعلومة في عصر الفضاءات المفتوحة. وقال: "إن هذا التقليد الأعمى من قبل الميليشيات الحوثية يمثل دليلا جديدا على الدعم والتأثير المباشر الذي تمارسه طهران، كما أنه يمثل ردة حضارية لا تعي ظروف ومتطلبات العصر". وكانت ميليشيات الحوثي أصدرت عبر وزير الإعلام في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، قرارا يفرض مزيداً من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية في اليمن، ويُجرم ممارستها إلا بترخيص مسبق ووفق شروطها. وأثار هذا القرار جدلا واستياءً واسعا لدى الصحافيين اليمنيين في صنعاء، الذين وصفوه بـ "قرار طوارئ"، وقالوا إن الميليشيات تخترع قيودا بإصدار لائحة لتنظيم الصحافة الإلكترونية رغم عدم وجود قانون للصحافة الإلكترونية حتى الآن. يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تختطف في سجونها 15 صحافيا يعيشون أوضاعا قاسية ويحرمون من حقهم في التطبيب والرعاية الصحية، بحسب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين.