حوار حمد الخلف| أكد النائب عبدالله فهاد أن المشهد السياسي في المرحلة المقبلة سيكون مختلفا عما كان عليه في السابق من تفاهم قائم على وعود حكومية بمعالجة كثير من الملفات، مشددا على أنه إذا تراجعت الحكومة عن تعهداتها فلن تكون هناك خطوط حمراء أمام مصلحة المواطن الكويتي. واعتبر في لقاء مع القبس أنه ليس هناك اتفاق على أولويات من قبل النواب بسبب الصوت الواحد الذي رسّخ العمل الفردي داخل قاعة عبدالله السالم، لافتا إلى أنه كانت هناك ممارسات من قبل البعض لتعطيل الجلسات، من خلال عدم الحضور لعدم إكمال النصاب، وأن المجلس لم يتمكن من التصويت على كثير من القوانين بسببها، محملا النواب المسؤولية الوطنية للدفاع عن مصلحة المواطن لا القضايا الشخصية أو السجالات. ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها أن تعي المشهد الحالي والمقبل وأن تسارع بخطى حثيثة حتى تنزع فتيل الأزمة، لأن كم الاستجوابات المعلن عنها سيطول 3 أو 4 وزراء على الأقل، مؤكدا أن النائب لم يصل إلى مرحلة الاستجواب إلا بعد أن استنفد جميع أدواته الدستورية، وأن النواب لا يجدون تعاوناً من قبل بعض الوزراء. ● ما قراءتك للساحة السياسية في الوقت الراهن، وما الذي تغيّر في دور الانعقاد المقبل عن الدور الماضي؟ – الناظر إلى الوضع السياسي يرى أن هناك فرقا بين المشهد السياسي في دور الانعقاد الماضي عما سنراه في دور الانعقاد المقبل، في ظل بعض الوعود والاستجوابات، التي لاحت في الأفق، وأعلن عنها بعض النواب. ولا شك في أننا آلينا على أنفسنا في دور الانعقاد الماضي في التعامل مع الحكومة أن آثرنا التفاهم والاتفاق للتهدئة لطي ملفات كانت موجودة وجروح كانت نازفة في الماضي حتى نغلق هذه الملفات، وكان هذا الأمر محل ترحيب من الأخوة النواب وتفاهم ما بين السلطتين. ولكن بعد استجواب رئيس الوزراء الماضي صرّحت بأن العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو الإنجاز، وهناك وعود تم إطلاقها في الفترة الماضية واتفاق على حل القضايا، وأبرزها الوعود بعودة الجناسي، وإجراء التعديلات المستحقة على بعض التشريعات، مثل تعديل قانون المحكمة الإدارية والعفو الشامل وأسعار البنزين والتقاعد المبكّر ومكافآت العسكريين وبقية التشريعات المستحقة للشعب الكويتي. وهذا هو العهد الذي بيننا وبين الحكومة، وإذا أخلت في هذا الاتفاق وتراجعت عن معالجة هذه الملفات التي كانت محل اتفاق، فلا خطوط حمراء أمام مصلحة المواطن الكويتي. العلاقة بين السلطتين● في ظل الاستجوابات الكثيرة المعلن عنها، كيف ترى أن تكون العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة؟ – في البداية، يجب أن نثبت حقيقة ويقينا راسخا بأن الاستجواب هو حق دستوري لكل نائب، ولا ينازع فيه بتاتا، ويجب أن يمكن النائب من استجوابه وأن يصعد الوزير المستجوب المنصة، فلا سرية ولا شطب ولا تحويل للتشريعية أو الدستورية ولا أي أداة من الأدوات التي يمكن أن تحول بين النائب المستجوب وهذه الأداة الدستورية التي يفترض أن تحترم من قبل السلطتين، ومن واجب الحكومة أن تصعد المنصة وتفنّد الاستجواب. مطالبات مستحقة● هل ترى أن الحكومة ستقبل بصعود أغلب وزرائها على المنصة؟ – هذا هو واجب الحكومة، بأن تعي مثل هذه الأمور وهذه المطالبات المستحقة من النواب، ولم يصل النائب إلى مرحلة الاستجواب إلا بعد أن استنفد جميع أدواته الدستورية، لا سيما أننا كنواب لا نجد أي تعاون من قبل بعض الوزراء. لذلك، اليوم الكرة في ملعب الحكومة، وعليها أن تعي المشهد الموجود والمقبل، من خلال العمل البرلماني، ويجب أن تسارع بخطى حثيثة حتى تنزع فتيل الأزمة، لأن كمّ الاستجوابات المعلن عنها سيطول 3 أو 4 وزراء على الأقل، وهذا الأمر يجب أن تعيه الحكومة جيدا، وأن تفهم رسالة الانتخابات الماضية فهما دقيقا وشاملا. وإذا كنا نتحدث عن عهد سابق فيه تفاهم، فلا أعتقد من خلال المؤشرات الحالية أن يستمر المشهد على ما كان عليه في ظل الوعود التي تم إطلاقها، ثم الإخلال فيها.● ما تطلّعاتكم للمرحلة المقبلة؟ للأسف، إن الصوت الواحد أفرز العمل الفردي داخل قبة عبدالله السالم، وذهبت روح العمل الجماعي، فليس هناك اتفاق على أولويات أو ملفات محل اجتماع من النواب، خاصة أن آمال الشعب الكويتي تتعلّق بالأشخاص المخلصين داخل المجلس. وهذه النزعة الفردية تضيّع كثيراً من الجهود، ورأينا ممارسات كثيرة في دور الانعقاد الماضي من تعطيل وعدم حضور لبعض الجلسات وعدم اكتمال النصاب في بعض الأحيان، وكان هناك تعمّد من بعض النواب لتعطيل الجلسات حتى يحرم الشعب الكويتي من إقرار قوانين مستحقة، ورأينا أن هناك كمية كبيرة من القوانين على جدول الأعمال، وللأسف لم نُمكّن من التصويت عليها في دور الانعقاد الماضي. وأنا أحمّل الأخوة النواب هذه المسؤولية الوطنية للبر بقسمهم واحترام ارادة الشعب الكويتي بأن تكون مصلحة المواطنين هي ما ندافع عنها لا قضايا شخصانية أو سجالات تضيّع عمل النواب داخل قبة عبدالله السالم. انتخابات البلدي● بالنسبة إلى المجلس البلدي، نسمع عن فكرة تحويله إلى مجلس محافظات، فهل ستكون هناك انتخابات قريبة؟ – بالنسبة إلى المجلس البلدي والقانون الحالي، للأسف إن هناك فراغا تشريعيا وقانونيا في قانون 33 لسنة 2016، فلا الجداول محصّنة، ولا المناطق تم ضمّها، وبالتالي فإن التسرّع في اتخاذ أي قرار سوف يبطل المجلس البلدي المقبل. لذلك، دعينا في لجنة المرافق العامة وزير البلدية محمد الجبري للحضور إلى اللجنة يوم الأحد المقبل، للاستماع إلى رأي الحكومة وخطتهم للتعامل مع هذا الوضع، خاصة أننا نسمع أن هناك نية للالتفاف على الإرادة الشعبية، وهذا ما لا يقبل به بتاتا، سواء بالنسبة إلي شخصيا، أو بالنسبة إلى كثير من النواب الذين سمعنا تصريحاتهم في الفترة الماضية. ولذلك، أي التفاف على الإرادة الشعبية بعدم تمكينهم من انتخابات المجلس البلدي غير مقبول بتاتا. القضية الاسكانية● يدور الحديث بأن توزيعات مؤسسة الرعاية الإسكانية الأخيرة هي حبر على ورق، فما تعليقك؟ – دائما نقول إنه ليست هناك إرادة لحل مثل هذه القضية، ورأينا الاستجواب الذي قُدّم لوزير الإسكان، وانتهى بتعهّد الوزير بتنفيذ ما يقارب 18 تعهداً أمام الشعب الكويتي، وهذه المواضيع ستكون محل اهتمام ومتابعة مني شخصيا، وسوف نحمّل الوزير جميع مسؤولياته أمام الشعب الكويتي، حتى يلتزم بما تعهّد به خلال استجوابه، ولا تكون مثل هذه التعهّدات مجرد حبر على ورق، وإذا لم يتم تنفيذ هذه التعهّدات فسيتحمل وزير الإسكان ووزير البلدية مسؤولياتهما السياسية أمام الشعب الكويتي. مشروع أبوحليفة أوضح النائب عبدالله فهاد أن اللجنة الإسكانية وافقت على مقترح، تقدم به شخصيا بتحويل المتنزه القومي في أبوحليفة إلى مشروع أبوحليفة السكني، مبينا أن وزير البلدية أعلن مؤخرا عن تنازل الهيئة العامة للزراعة عن المتنزه وتسليمه للإسكان، لافتا إلى أنه في مثل هذه القضايا إذا كان هناك تعاون نيابي ــــ حكومة فستتم معالجتها إذا كانت هناك نية صادقة للإنجاز. حق الوزير قال فهاد «من حق كل وزير علينا ألا يكون هناك رأي مسبق بخصوص أي استجواب، ويجب أن أسمع محاور الاستجواب وردود الوزير والمرافعة، وبعدها أتخذ القرار الذي يُمليه علي ضميري، وبرّا بقسمي أمام الشعب الكويتي».