من يقف وراء هجوم الواحات بمصر؟

  • 10/22/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تنظيمات "المرابطون"، و"ولاية سيناء"، و"حسم"، اختلفت وسائل إعلام محلية مصرية، في تحديد المسؤول المحتمل عن "الاشتباكات" التي وقعت بين مسلحين وقوات أمنية، بمنطقة الواحات، غرب القاهرة، أمس الجمعة. فيما رجح محللان بشؤون الجماعات المسلحة وخبير أمني مسؤولية الأول عن الحادث. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه أية جهة حتى الساعة 17.40 تغ من مساء السبت، مسؤوليتها عن الحادث، الذي أسفر حسب بيان للداخلية المصرية، عن مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط.ورغم أن التنظيمات الثلاثة اشتهرت بتنفيذ عمليات إرهابية، خلال الأشهر الأخيرة، طالت عناصر بالجيش والشرطة، إلا أن ما رجح مسؤولية "المرابطون" (التابع لتنظيم القاعدة)، عن الهجوم، وفق المحللين والخبير الأمني، الذين تحدثوا للأناضول، أن هذا التنظيم يقوده ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري، هشام عشماوي.وقالوا إن طبيعة عملية الواحات تتشابه بشكل كبير مع عمليات سابقة نفذها التنظيم. ويعد حادث أمس، الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد ثان لحالة الطوارىء في عموم البلاد بقرار رئاسي في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وحتى الساعة 17.40 تغ من مساء السبت، لم يعلن النائب العام، نبيل صادق، موقفا بخصوص نتائج التحقيقات باشتباكات الواحات، غير أنه كلف الأجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة. ** "المرابطون" مجموعة من المتشددين كانوا ضمن جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تنشط في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، وتستهدف مواقع شرطية وعسكرية. انفصلت هذه المجموعة عن تنظيم أنصار "بيت المقدس" عقب إعلان الأخير في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبوبكر البغدادي وتغيير اسمه إلى "ولاية سيناء". وحسب تقارير محلية، يقود تنظيم "المرابطين" ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، الذي يتهمه الأمن بالمشاركة فى تنفيذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق (سبتمبر/أيلول 2013). كما يتهم الأمن هذا التنظيم، بالضلوع باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق (يونيو/حزيران 2015)، وحادث كمين الفرافرة (غرب)، فى يوليو/ تموز 2014، والتى قتل فيها 22 شرطيا، وحادثة العريش الثالثة (بسيناء)، في شباط/ فبراير 2015، التي أسفرت عن مقتل 29 عسكريا. وظهر عشماوي في مقطع مصور قبل أشهر، وكنى نفسه بـ"أبو عمر المهاجر"، وأعلن مسؤوليته عن "عملية الفرافرة"، مؤكدًا على موقعه التنظيمي الجديد كأمير لجماعة جديدة حملت اسم "المرابطون". ** "ولاية سيناء" يعد "ولاية سيناء"، الذي بايع تنظيم "داعش" الأكثر خطورة بين الجماعات المسلحة؛ نظراً لعدد العمليات التي قام بها ضد قوات الأمن المصرية سواءً من الجيش أو الشرطة في سيناء (شمال شرق)، والتي خلفت مئات القتلى كان أحدثها منتصف الشهر الجاري بهجوم على حاجز عسكري أسفر عن مقتل 6 عسكريين.كما هاجم التنظيم محافظات الدلتا والقاهرة، وأبرزها تفجير عدد من الكنائس في القاهرة والإسكندرية (شمال) والغربية (دلتا النيل). وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن ضلوع أبرز مطلوبي "ولاية سيناء"، وهو القيادي عمرو سعد في حادث الواحات. ووجهت اتهامات سابقة لـ"سعد" بالوقوف وراء حادث تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية (شرقي القاهرة) في ديسمبر/كانون أول الماضي، والهجوم الإرهابي على كمين أمني بمحافظة الوادي الجديد (غرب) في يناير/كانون ثان الماضي، والتفجير الانتحاري بكنيسة مارمرقس بالإسكندرية (شمال)، في أبريل/نيسان الماضي، واستهداف مسيحيين قرب دير بمحافظة المنيا (وسط) في مايو/أيار الماضي. ** "حسم" تعتبره السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين بعد 2013، رغم نفي الجماعة دوماً وتأكيدها على النهج السلمي في المعارضة، وعدم تبعية التنظيم لها. هجمات "حسم"، حسب بياناتها، تستهدف "القضاة والشرطة والمؤيدين للنظام الحالي"، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن العديد من العمليات الإرهابية، كان أحدثها تفجير عبوة ناسفة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي قرب سفارة ميانمار في الزمالك، وسط القاهرة. ولم يسبق أن نفذ "حسم" الذي أعلن عن نفسه رسميا في يوليو/تموز 2016، أي هجوم مماثل في الحجم والقوة على قوات اﻷمن. ** بصمات عشماوي أحمد بان، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يقول، للأناضول، إن محتوى العملية والتخطيط يعكس خبرات نوعية لا تتوفر عليها أعضاء كثير من التنظيمات الإرهابية، لكن تبرز وتظهر عليها بصمات ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، وخليته التي تضم ضباطا من القوات الخاصة أيضا. ويضيف بان: "هذه المنطقة التي حدثت فيها العملية هي منطقة ظهير صحراوي مع الحدود الليبية، ويعتقد أن عشماوي يتنقل بين الداخل الليبي والصحراء الغربية التي قام فيها بعمليات نوعية سابقة منها حادث الفرافرة". الإشارة إلى حسم، وفق بان، تبدو غير دقيقة؛ فمستوى حسم غير متطور بالنظر إلى حداثة انخراطهم في عمليات العنف مقارنة بتنظيمات كان لديها هذه الخبرة القتالية سواء في بقاع ساخنة أو حصولها على تدريب متقدم من خلال تواجدها في أجهزة الأمن. ويلفت إلى أن المتوفر من معلومات حتى الآن، يشير إلى أن العملية يقف خلفها هشام عشماوي وخليته مجموعة "المرابطين"، وهو ما يؤكده عدم إعلان "داعش" مسؤوليته عن الحادث (حتى الساعة 17.40 تغ من مساء السبت)؛ لأنه دائما ما يعلن على الفور لكن التنظيم الذي يتبعه عشماوي لا يتوفر لديه منابر إعلامية كافية. صلاح الدين حسن، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، يقول للأناضول، إن تتبع بعض الشواهد يدفعنا نحو استبعاد حركة "حسم" التي تعتمد في عملياتها على أهداف محددة عبر خلايا سرية للتصفية والاغتيال وليس مواجهات مفتوحة وحرب قتالية مع الجيش والشرطة. ويضيف: "يبقى أفرع تنظيم القاعدة التي يتزعمها هشام عشماوي وخليته "المرابطون" التي تنبثق عن التنظيم الأم في مالي والساحل الإفريقي وأفرع داعش والتي يشتهر فيها القيادي عمرو سعد في منطقة الوادي (غرب) وعناصر من تنظيم داعش في ليبيا التي هربت من المعارك هناك ودخلت في العمق المصري". وينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبعض التنظيمات الأخرى المرتبطة به، بعدد من دول الساحل الإفريقي، وخاصةً في الصحراء الممتدة على طول الحدود الموريتانية المالية الجزائرية. ويشير حسن إلى أنه يميل إلى مسؤولية عشماوي عن العملية؛ كونه نفذ عمليات سابقة ومنها الفرافرة عندما كان ينتمي إلى تنظيم بيت المقدس في سيناء (شمال شرق) قبل انفصاله عنه في 2014. وعلى نهج سابقيه، يرى الخبير الأمني، حسين حمودة، أن كل مؤشرات العملية تشير إلى وقوف هشام عشماوي "القاعدي الهوى" وراءها. وفي حديثه للأناضول، يضيف حمودة، الرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ في جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا والتابع للداخلية)، أن التسليح الكبير والقدرة الهجومية تجعلنا نستبعد "حسم" رغم تطور أدائها مؤخرا. ويشير إلى خلل أمني واضح نتيجة أن الداخلية هي التي كانت تهاجم وتملك عنصر المفاجأة وليس العكس، قائلا: "سوء تخطيط، كان يجب أن تتم العملية ليلا وليس نهارا، كان يجب أن يتم التعاون مع القوات المسلحة وحرس الحدود والقوات الجوية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

مشاركة :