قتل 12 عنصرا من قوات الدرك في النيجر السبت، إثر هجوم استهدف مركزا أمنيا بالقرب من الحدود مع مالي وعلى بعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة النيجرية نيامي. وفي المنطقة نفسها، أسفر كمين نصبه "إرهابيون" عن مقتل ثمانية جنود أمريكيين ونيجريين مطلع تشرين الأول/أكتوبر. قتل 12 دركيا السبت في هجوم في جنوب غرب النيجر المنطقة غير المستقرة الوقعة على حدود مالي، والتي تشهد عمليات متكررة للجماعات الجهادية. وقال وزير داخلية النيجر محمد بازوم، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "وقع هجوم جديد وقتل 12 دركيا وبدأت عمليات المطاردة". وذكر مصدر أمني أن الهجوم استهدف مركز الدرك في ايورو على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة النيجرية نيامي، في منطقة تيلابيري. ووصل المهاجمون على متن خمس آليات ونفذوا هجومهم فجر السبت. وقد فروا عند وصول تعزيزات عسكرية بعدما استولوا على آليتين او ثلاث آليات للدرك، حسب المصدر نفسه. وأضاف أن قرويين رأوا المهاجمين وهم ينقلون جثثا معهم. وأوضح وزير الداخلية أن "عمليات المطاردة بدأت"، بينما أكد المصدر الأمني أن عمليات "مطاردة برية وجوية" تجري حاليا. وتضم ايورو الواقعة على نهر النيجر سوقا ريفية مهمة وكانت تعد درة السياحة في هذا البلد، بسبب انتشار حيوان فرس النهر فيها. وفقدت منطقة تيلابيري استقرارها بسبب هجمات عديدة عنيفة شنتها جماعات جهادية واستهدفت باستمرار مواقع للجيش ومخيمات للاجئين. وكانت دورية أمريكية نيجرية مشتركة وقعت في كمين نصبه "عناصر إرهابيون" في المنطقة نفسها الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود نيجريين، كما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية. وفي منتصف أيار/مايو، هاجم مجهولون مركز الدرك نفسه في ايورو لكن لم يسقط ضحايا. واستولى المهاجمون على أسلحة وذخائر قبل أن يتراجعوا إلى مالي. بانتظار قوة دول مجموعة الساحل أقر برلمان النيجر الجمعة تمديد حالة الطوارىء في غرب البلاد ثلاثة أشهر بسبب "استمرار تهديد" المجموعات المسلحة. وكانت حالة الطوارىء فرضت في آذار/مارس 2017 في عدد من إدارات منطقتي تيلابيري وتاهوا القريبة من مالي أيضا. وقالت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري إنها أحصت "46 هجوما على الأقل" لمجموعات مسلحة في النيجر في منطقة تيلابيري منذ شباط/فبراير 2016. وفي حزيران/يونيو، أطلقت النيجر "عملية دونغو" (الصاعقة) التي تشمل كتيبة من 245 رجلا مجهزين بشكل جيد لمقاتلة الجهاديين القادمين من مالي. لكن الحكومة النيجرية لم تقدم أي أرقام عن هذه العملية منذ ذلك الحين. وأكد وزير خارجية النيجر عبد الله ديوب، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك مطلع تشرين الأول/أكتوبر بعد الكمين الذي قتل فيه جنود أمريكيون، أن بدء عمل القوة الدولية الجديدة لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل ضرورة ملحة. وتتألف هذه القوة من قوات أمنية من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا. ويفترض أن تضم قوة "مجموعة دول الساحل الخمس" خمسة آلاف رجل وتتمتع بإمكانية عبور الحدود خلال عملياتها ضد الجهاديين. لكن قضية تمويلها ما زالت عالقة، إذ أطلقت وعود بتقديم حوالى مئة مليون دولار لها من أصل أكثر من 400 مليون ترى الدول الاعضاء أنها ضرورية لعملها. وكانت مالي تحولت إلى بلد غير مستقر في 2012 مع استيلاء جماعات جهادية على كل شمالها. وما زالت مناطق بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية، على الرغم من عملية تدخل عسكرية دولية أطلقت بمبادرة من فرنسا في 2013 وما زالت جارية. وتشهد كل الدول المجاورة لمالي وخصوصا النيجر وبوركينا فاسو هجمات يشنها جهاديون. من جهة أخرى، تواجه النيجر هجمات جماعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية في جنوب شرق البلاد المحاذي لنيجيريا. وكان انسحاب القوات التشادية اضطر النيجر لإرسال جنودها إلى المنطقة. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/10/2017