المدينة المنورة 05 ذو القعدة 1435 هـ الموافق31 اغسطس 2014 م واس عززت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة مستوى الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , خلال موسم حج هذا العام, عبر استكمال وإنهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة المتمثل في إنشاء مجمع مكاتب الأدلاء رقم 2,الذي يضم مكاتب خدمة حجاج الهند وحجاج باكستان وحجاج بنجلاديش وحجاج اندونيسيا, إضافة إلى مكاتب خدمة حجاج دول جنوب وشرق آسيا وحجاج نيجيريا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ومكتب خدمة حجاج تركيا, إلى جانب مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة لوكالة الأنباءالسعودية أن المؤسسة التي باشرت عملها في خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ استقبالها لأول وفد من ضيوف الرحمن وصلوا المدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي, نجحت وبتوفيق من الله في تطبيق آلية نظام إلكتروني " المسار الإلكتروني لحجاج الخارج " هذا الموسم، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في إجراءات قدوم الحجاج ومغادرتهم وما يقدم لهم من خدمات طوال فترة وجودهم في المملكة، عن طريق إلزام جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الحجاج سواءً من ناحية الإجراءات أو من ناحية تقديم الخدمات، بتقديم مهامهم وخدماتهم من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بينهم. وأفاد أن هذا النظام يساعد في تخفيف معاناة الحاج باختصار زمن العديد من الإجراءات التي تتم حالياً في منافذ الدخول دون إخلال بأي منها ، وذلك بإجرائها من بلد الحاج وقبل قدومه للمملكة, فضلاً عن الوضوح في الشفافية والمرجعية النظامية فيما يتعلق بحزم الخدمات التي تقدم للحاج والتي تشمل السكن والنقل والإعاشة ومستوياتها وأسعارها والجهات المسؤولة عن تقديمها، بما يعين على الحفاظ على حقوق الحاج، وعلى تقييم أداء الجهات المختلفة ومحاسبة المقصرين. وأضاف الدكتور حوالة كما يحقق النظام فتح المجال لمزيد من التطبيقات المستقبلية لتسهيل وتطوير أمور وإجراءات الحج, ويتم ذلك عن طريق ربط منح تأشيرات الحج لكل حاج بحزمة خدمات محددة العناصر من سكن ونقل إعاشة وتكون واضحة ومعلنة من خلال هذا النظام الإلكتروني, بحيث يمكن للحاج أن يتعرف على تلك العناصر مسبقا وقبل قدومه للمملكة، ويمكن للجهات الرقابية متابعة مدى التطابق في الخدمات بين ما هو مسجل في النظام وما هو منفذ على أرض الواقع، وإزالة المخالفات إن وجدت بشكل فوري ومحاسبة المقصرين وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، بما يعكس الصورة الحقيقية للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية، وتجنب إلصاق أي تقصير للجهات الخدمية بتلك الجهود, لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطارتوجه الدولة رعاها الله في تحويل التعاملات الحكومية من العمل اليدوي إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية // يتبع // 11:28 ت م تغريد
مشاركة :