أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، ان تدوير المناصب الشاغرة بين أشخاص محددين يعتبر محاربة لتكافؤ الفرص ولا يجوز الاحتكار فيه. شدد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، على ضرورة حسم الكثير من مناصب العمداء والعمداء المساعدين ورؤساء الاقسام الشاغرة التي لم يتم البت فيها، ولفت الى ضرورة اعطاء الفرصة للوجوه الجديدة لتتقلد المناصب القيادية بالجامعة، خاصة، بدلا من تدويرها بين اشخاص محددين، مؤكدا ان هذا الأمر يعتبر محاربة لتكافؤ الفرص ولا يجوز الاحتكار فيه. وأوضح الحمود، في تصريح صحافي، أمس، لـ«الجريدة»، أن وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس التقى مدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري، وبين له ضرورة تغيير الوجوه والعطاءات في المناصب القيادية، وكذلك يجب اعطاء فرص للشباب والدماء الجديدة لتقلد المناصب. وأوضح ان البحث العلمي يعتبر من الاولويات المهمة للجمعية، فقد وضعت الجمعية امام مدير الجامعة الاسباب وراء تراجع مستوى جامعة الكويت على مستوى الترتيب العالمي، بعد وضع خطة متكاملة تبين أن دعم البحث العلمي لم يكن بالمستوى المطلوب، فهو يحتاج الى ميزانية اكبر، وليقدم الأستاذ ما لديه من خبرات وابحاث ترفع من شأن الجامعة عالميا. وأكد ان مجلس الجامعة يعتبر هو مجلس الخدمة المدنية للأساتذة، وبإمكانه مناقشة الامر ومناقشة تصور الجمعية في هذا الشأن. وبين الحمود أن وفد الجمعية قدم ايضا عدداً من المطالب الى مدير الجامعة، من أبرزها زيادة كادر أعضاء هيئة التدريس، فمن غير المعقول أن تكون آخر زيادة للرواتب منذ 2006، حيث فاقت الكثير من الجهات مرتبات اساتذة الجامعة الذين يخرجون الاجيال ويزودون سوق العمل بالخريجين، موضحا ان مرتبات اعضاء هيئة حاليا في المرتبة العاشرة على مستوى الدولة من بين مرتبات باقي الجهات الحكومية، وهذا الامر غير معقول وغير مقبول، فمرتبات اساتذة الجامعة، في الكثير من الدول، هي الاعلى من بين سلم الرواتب لديها. وأشار إلى أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة خاصة معنية بعمل دراسة مفصلة عن مبررات المطالبة بالكادر تقوم على دراسة مستفيضة برئاسة نائب رئيس الجمعية وأساتذة متخصصين في هذا الجانب من مختلف الكليات الجامعية. وبين أن الجمعية قدمت ايضا مطالبة بضرورة اقرار التأمين الصحي لجميع اعضاء هيئة التدريس الكويتيين والوافدين، فالكثير من الجامعات الخاصة لديها تأمين صحي لأساتذتها، وكذلك الكثير من الجهات الحكومية ايضا، خاصة أن مهنة استاذ الجامعة تعتبر مهنة شاقة لما تتطلبه من الاساتذة في التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، لذلك يجب اقرار التأمين الصحي لتغطية الزيادة في الرسوم الصحية على الوافدين، وتأمين الاساتذة الكويتيين ايضا. وحول المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، أكد الحمود أن هذه الفئة تقوم بعمل اكاديمي، ولكنها مظلومة، وخاصة من لديه شهادة دكتوراه يجب أن يتم تعيينهم والاستفادة من خبراتهم، كما أن من لديه ماجستير يتم ابتعاثهم للدكتوراه وسد النقص الحاصل في بعض الاقسام العلمية. وقال الحمود إن مدير الجامعة متفهم لهذه المطالبات التي تقدمت بها الجمعية، مشددا على ضرورة الانتهاء من تلك المطالبات قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي، وإلا لجأت الجمعية الى اعضاء مجلس الأمة لإقرارها كقانون.