تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال الفترة القليلة المقبلة تحولاً جذرياً نوعياً في ضوء نتائج أول ملتقى للأعمال الإماراتي السعودي الذي استضافته إمارة أبوظبي الأسبوع قبل الماضي وأوصى بوضع خريطة استثمارية للمشاريع الإماراتية والسعودية في كلا البلدين تأخذ طريقها للتنفيذ أوائل العام المقبل. وتمتلك الإمارات والسعودية رؤيتين طموحتين (أجندة الإمارات 2021- رؤية السعودية 2030) خصتا اقتصاد البلدين بمشاريع عملاقة في كافة القطاعات الاقتصادية، تعد مجالاً خصباً للاستثمارات الإماراتية والسعودية. وأكد مسؤولون ورجال أعمال أن قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والسياحة ستكون أكثر القطاعات في البلدين جذباً للاستثمارات خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان قريباً عن مشاريع صناعية سعودية في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زونكورب) ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) مستفيدة من حزمة الحوافز والتسهيلات غير المسبوقة التي منحتها حكومة أبوظبي للمستثمرين السعوديين . وشملت التأجير المجاني لمساحة 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لمدة ثلاث سنوات في أراضٍ تابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه، وخصومات للمستثمرين السعوديين في مدينة كيزاد الصناعية وأهمها خصم بنسبة 10% على تأجير المخازن، وخصم بنسبة 10% على تأجير الأراضي . بالإضافة إلى سنة مجانية في حال إبرام اتفاقية لمدة 50 عاماً، وخصم بنسبة 15% على تأجير المساحات المكتبية و15% على محطات الأعمال و15% على أجور الخدمات لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي. نقلة نوعية وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والسعودية ستشهد نقلة نوعية وكمية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب النتائج الإيجابية للملتقي الإماراتي السعودي للأعمال الأول الذي استضافته أبوظبي الأسبوع قبل الماضي بحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية. مشيراً إلى أن أهم نتائج هذا الملتقى هي العمل بقوة على إيجاد خريطة طريق اقتصادية للمشاريع الاستثمارية الإماراتية والسعودية للعام المقبل 2018، حيث تم تأسيس فريق عمل لدراسة آراء ومتطلبات المستثمرين في الدولتين، وأتوقع زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى الإمارات والاستثمارات الإماراتية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة. ونوه إلى أهمية الحوافز الكبيرة التي أعلنتها حكومة أبوظبي للمستثمرين السعوديين خاصة في قطاعي الصناعة وتجارة التجزئة مؤكداً أنها حوافز غير مسبوقة وتعامل المستثمر السعودي مثل الإماراتي وتعكس مدى اهتمام القيادة بجذب الاستثمارات السعودية إلى أبوظبي والإمارات. وذكر أن الإمارات والسعودية تمتلكان كافة مقومات الازدهار الاقتصادي، خاصة في ظل وجود رؤيتين طموحتين هما رؤية وأجندة الإمارات الوطنية 2021 ورؤية السعودية 2030، اللتان ستفتحان آفاقاً استثمارية غير مسبوقة أمام المستثمرين السعوديين والإماراتيين في كلا البلدين. وشدد على أن المملكة العربية السعودية هي من دون شك حليف قوي لدولة الإمارات ما يجعل العلاقة بينهما قوية جداً، وترتكز العلاقات بين الإمارات والسعودية على تقوية كافة أوجه التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وتشدد على المجال الاقتصادي إيماناً بتطبيق التكامل الاقتصادي والخليجي والعربي. وأشار إلى أن التحول الاقتصادي الذي سينتج من رؤية المملكة 2030 سوف يجعل السعودية أكثر تطوراً، وإذا وضعنا في المنظور أن البلدين حليفان ولهما مصلحة مشتركة فيها مما يعود بالفائدة ومصلحة البلدين والمنطقة وبالتالي فإن الآثار المتوقعة ستكون ذات أثر إيجابي على كلا البلدين. وذكر أن رؤية المملكة 2030 ستزيد من فرص التعاون بين الإمارات والسعودية في الشأن الاقتصادي، وبالذات من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة التي تشمل كافة القطاعات الصناعية والخدمية والإنشاء والتعمير والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها. وقال: «كل قطاعات ومجال الاستثمار في الإمارات مفتوحة أمام المستثمرين السعوديين، وعلينا أن نستفيد من التفوق الاقتصادي للبلدين خاصة وأنهما يمتلكان قطاع خاص يعتبر متطور عالميا، وهناك شركات ومؤسسات متميزة وتمتلك حضوراً إقليمياً وعالمياً في قطاعات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات واللدائن والألومنيوم والإسمنت وغيرها والقطاعات الخدمية كالنقل والموانئ والصرافة وغيرها الكثير. رؤية استراتيجية ولفت عبد الله آل صالح إلى أهمية الثقل الاقتصادي للدولتين على مستوى العالم مما يؤهلهما لمزيد من القوة، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية تحتلان المرتبة السادسة عشرة عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016. علاقات قوية وشدد على قوة وتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية السعودية مؤكدة أنها الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وذكر أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى خليجياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليج ي لعام 2016، وتأتي في المرتبة الأولي عربيا كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية لعام 2016. ودعا وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة المستثمرين السعوديين لافتاً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعد من أفضل القطاعات أداءً وربحاً في الإمارات ويتضمن صناعات الطيران والذهب والماس والصناعات المعدنية والغذائية والصناعات الدوائية وصناعة السفن. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير لدى حكومة دولة الإمارات في إطار سياستها في التنويع الاقتصادي، موضحاً أن القطاع الصناعي شهد نموا بنسبة 3.6% العام الماضي مقارنة بعام 2015 وارتفع عدد المصانع إلى 6303 مصانع وبلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي 130.1 مليار درهم. الاستثمارات الصناعية ويتوقع حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة أن يتم الإعلان قريباً عن استثمارات سعودية في القطاع الصناعي في أبوظبي، وبصفة خاصة في الصناعات الغذائية موضحاً أن المملكة تمتلك علامات تجارية غذائية قوية، فضلاً عن أنها حصلت على تراخيص من شركات عالمية بتصنيع منتجاتها. وبلا شك سيجد المستثمرون السعوديون الفرصة السانحة في أبوظبي لزيادة حجم أعمالهم في المنطقة خاصة أن أبوظبي قدمت لهم حوافز استثمارية غير مسبوقة وتضمنت التأجير المجاني لمدة ثلاث سنوات لمساحات كبيرة في أراضي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زنكورب، تصل لنحو مائة ألف متر مربع، وخصومات كبيرة في إيجارات وخدمات مدينة خليفة الصناعية كيزاد) إضافة إلى تسهيلات كبيرة في تأسيس المشاريع الاستثمارية ورسوم أخرى عديدة. ونوه بأن الملتقى الأول للأعمال بين الإمارات والسعودية الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي في أبوظبي يعتبر من أبرز الأحداث الاقتصادية في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقال لقد شاركت في الملتقى وتعرفنا على مطالب المستثمرين من كلا البلدين خاصة بعد أن اطلعوا على الفرص الاستثمارية في بلديهما، كما تمت مناقشة الصعوبات والتحديات الإدارية والتنظيمية، وبلا شك عرض المستثمرون وجهات نظرهم وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال شهر ليتم التوصل إلى اتفاق شامل للتغلب على كافة الصعوبات. وأشار الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها حكومة أبوظبي كانت محل إعجاب وتقدير كل المستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تميزت لأول مرة على مستوى الدولة بتسهيلات إدارية كبيرة، حيث سيتم تعامل المستثمر السعودي مثل المواطن الإماراتي، وبالطبع فإن هذه التسهيلات ستجذب الكثير من المستثمرين السعوديين إلى الإمارات وبشكل خاص أبوظبي. وشدد على أن التعاون والتنسيق مع المستثمرين السعوديين قائم ومستمر بقوة، لافتاً إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة يهدف إلى مساهمة فعالة من الشركات السعودية في مسيرة نمو اقتصاد الإمارات، حيث يزيد عدد الشركات السعودية العاملة في الدولة عن 2360 شركة باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار. تفاؤل كبير المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية أعرب عن تفاؤله الكبير بنتائج ملتقي الأعمال الإماراتي السعودي الأول في أبوظبي، مؤكداً أن الحوافز الكبيرة والمهمة التي طرحتها حكومة أبوظبي ستمكن الكثير من المستثمرين السعوديين من إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن الوفد السعودي الذي شارك في الملتقى ضم نحو 125 من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية، طرحوا كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم عن كيفية الاستثمار في أبوظبي، وبلا شك أسعدتنا التسهيلات التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خاصة على صعيد الاستثمار الصناعي في مناطق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وخليفة الصناعية. وقد رصدنا ترحيب المستثمرين الصناعيين في المملكة بالتسهيلات المحفزة، وبلا شك فإن هذه التسهيلات تدل على أن الجهات المختصة في أبوظبي والإمارات درست حاجات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين في المملكة والتحديات التي تواجههم بدقة متناهية، وهو ما يجعلها تستقطب استثمارات صناعية وتجارية لمدينة أبوظبي. وتوقع المهندس أحمد الراجحي أن تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، وخصوصاً من ناحية المستثمرين الصناعيين، ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري. ونوه بأن اللجنة الوطنية الصناعية السعودية زودت خلال مشاركتها في الملتقى الجهات ذات العلاقة في الإمارات وأبوظبي بقائمة تضم التحديات والمبادرات التي تخص الصناعيين السعوديين في ما يتعلق بالأنشطة الصناعية في المملكة والإمارات. تحفيز ووصف الملتقى وما توصل إليه من مخرجات بناءة ومحفزة لأصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين بأنه يشكل مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، لا سيما أنهما يعدان أكبر اقتصادين عربيين، داعياً المستثمرين في البلدين إلى العمل بكل جد واقتدار لاستكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال في البلدين، والاستفادة من الإمكانات الواعدة. ونوه أحمد الراجحي إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودولة الإمارات، حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والدول العربية، فيما تعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. الاستثمارات الزراعية الاستثمارات الزراعية المشتركة بين البلدين مرشحة لمزيد من القوة خلال الفترة المقبلة بعد إعلان تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات ريال قابلة للزيادة مناصفة بين شركتي الظاهرة القابضة الإماراتية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، وذلك على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال في أبوظبي. ويؤكد خديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة أن الهدف من الشراكة بين الشركتين هو توسيع محفظة الأراضي الزراعية القائمة لإيجاد حلول بديله ومستدامة للأمن الغذائي لكلا السوقين لتنويع المصادر من مصادر مختلفة والاستثمار في مصانع تجهيز المنشآت التصنيعية علي الصعيد العالمي لضمان استمرارية العرض. ولفت الدرعي إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» بقيمة 5 مليارات على هامش الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال هدفت للحفاظ على أمن وديمومة الغذاء وتلبية احتياجات الإمارات والسعودية. وأفاد بأن الشركة تتخصص كذلك في مجالات زراعة وإنتاج وتجارة أعلاف الحيوانات والسلع الغذائية الأساسية للاستخدام البشري مثل الأرز والفواكه والخضروات وتملك المجموعة قاعدة أصول كبيرة تتضمن أراضي تبلغ مساحتها 200 ألف فدان. إضافة إلى ثمانية مصانع لضغط الأعلاف وإنتاجها وأربعة مطاحن للأرز ومطحنتين للدقيق وصوامع بطاقة تخزينية تفوق 500 ألف طن من الحبوب والأرز، إضافة إلى خدمات وشركات لوجستية مع شركة أجليتي العالمية. وقال «أعتقد أن لدينا خبرة طويلة وسوف يستفيد بها المواطنون السعوديون والإماراتيون معاً». تجارة التجزئة يعد قطاع تجارة التجزئة من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في جذب الاستثمارات من المستثمرين السعوديين والإماراتيين، وكما تؤكد ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة بالغرفة فإن كلتا الدولتين تملكان بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار، كما أن البلدين يتميزان بارتفاع القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بأسواق الإمارات والسعودية، إضافة إلى تعدد أذواق المستهلكين نتيجة تعدد جنسيات المقيمين في الإمارات والسعودية. وأشارت ريد الظاهري إلى أن السوق الإماراتي يتميز بوجود أكثر من 200 جنسية مستهلكة لمنتجاته، ما يؤكد تنوعه بشكل كبير، وبذلك يمثل فرصة كبيرة لكبريات الشركات السعودية لطرح منتجاتها فيه، كما يتميز قطاع تجارة التجزئة في الإمارات بوجود استثمار وطني وأجنبي قوي يسهم في تحقيق العديد من المزايا في السوق الإماراتية مثل تطوير وتحسين جودة المنتجات التي تقدمها منشآت تجارة التجزئة، وتنويع البضائع المعروضة لتناسب مختلف الأذواق. ومكافحة ظاهرة الاحتكار بما يرفع مستوى تنافسية الأسواق التي تحقق مزايا جودة السلع وتنافسية الأسعار لصالح المستهلك، كما تتيح فرص العمل ورفع مستويات خبرات وكفاءة العمالة الوطنية، وتسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع. وأكدت أهمية جذب استثمارات سعودية إلى قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي وأن هذا القطاع بالتحديد يضم فرصاً استثمارية استثنائية للغاية بسبب ارتفاع نسب النمو الإيجابية له خلال العام الجاري والأعوام السابقة باطراد، وهذه النسب تتراوح بين 5% إلى 10%، ويحقق القطاع مبيعات تتراوح بين 40 مليار درهم و45 مليار درهم ومن المتوقع أن تقفز إلى نحو 60 مليار درهم بحلول عام 2019. توقعات توقع محمد الشميمري المستشار المالي السعودي، الرئيس التنفيذي لمكتب الشميمري للاستشارات المالية أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات المشتركة، وإقامة العديد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، وهو ما سوف يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري. وأكد أن السوقين السعودي والإماراتي يعدان من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فالسوق السعودي به العديد من الفرص المشجعة للمستثمر الإماراتي مثل قطاعات الصناعة المختلفة والترفيه والمعادن والتشييد والبناء والخدمات المالية وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة للسوق الإماراتي فهو أيضاً به فرص استثمارية محفزة للمستثمر السعودي خاصة في مجالات السياحة والفندقة والضيافة، والتطوير العقاري. 07 7 اتفاقيات ثنائية و63 زيارة متبادلة خلال السنوات الماضية تشكل محطة مهمة من محطات التنسيق والتعاون بين الإمارات والسعودية. وأشارت بوابة العلاقات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد إلى توقيع 7 اتفاقيات ثنائية بين البلدين آخرها في شهر مارس الماضي وهي توقيع شركة بريميير الإماراتية اتفاقية ترويج متبادل للبرامج السياحية مع شركة البراق السعودية لزيادة حركة السياحة الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية إطارية استراتيجية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل بتاريخ 16 يونيو 2014. واتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بتاريخ 9 يونيو 2014 والاتفاقية الأمنية بين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 13 نوفمبر 2012، واتفاقية توقيع إنشاء لجنة المقاولات الخليجية بين جمعية المقاولين في الإمارات واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية بتاريخ 6 نوفمبر 2012، والاتفاقية الاقتصادية الخليجية في 2002، واتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في يناير 1998. الذهب يتصدر احتل الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول والمسحوق المرتبة الأولى بين أهم خمس سلع للتبادل التجاري بين الإمارات والسعودية للعام الماضي 2016، بينما احتلت السيارات المرتبة الأولى بين أهم خمس سلع لإعادة التصدير، وذلك وفقاً لبوابة العلاقات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد على شبكة الإنترنت. وأوردت البوابة أن أبرز الواردات الإماراتية من السعودية للعام الماضي تمثلت في خمس سلع رئيسية وهي الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول واحتل الترتيب الأول بقيمة مليارين و166 مليون درهم، يليه الزيوت المعدنية بقيمة 2 مليار و53 مليون درهم ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة مليار و158 مليون درهم. وكشفت البوابة أن الذهب بأشكاله الخام والمسحوق احتل المرتبة الأولى في صادرات الإمارات غير النفطية للسعودية بقيمة مليار و525 مليون درهم يليه المطبوعات والصور الفوتوغرافية ثم أسلاك النحاس بقيمة 969 مليون درهم يليه الحلي والمجوهرات والمعادن بقيمة 688 مليون درهم ثم الأدوية بقيمة 575 مليون درهم. أما سلع إعادة التصدير فقد تراجع الذهب للترتيب الثالث، واحتلت السيارات الترتيب الأول بقيمة مليار و63 مليون درهم ثم القمصان بقيمة 361 مليون درهم يليه الذهب والحلي والمجوهرات بقيمة 247 مليون درهم ثم أجزاء ولوازم المركبات بقيمة 219 مليون درهم. 63 كشفت بوابة العلاقات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد أن الفترة من يناير 2012 إلى سبتمبر الماضي شهدت 63 زيارة رسمية متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين بهدف التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. وشملت هذه الزيارات زيارات أصحاب السمو الشيوخ والشيوخ ووزراء ومسؤولين كبار وسفراء ورؤساء شركات واتحادات وغرف تجارية.