كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة غرب أفريقيا بنسبة 12% خلال العام 2016، حيث بلغت قيمتها 11.4 مليار دولار، وذلك بفضل تعافي الاستثمارات القادمة إلى نيجيريا. ولفت التحليل المبني على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي أصدرته غرفة دبي على هامش استعداداتها لاستضافة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في بداية نوفمبر القادم إلى أن منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى جذبت استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 45.9 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي، بانخفاض بنسبة 8% مقارنةً بعام 2015، حيث يعزى هذا الانخفاض في معظمه إلى تراجع أسعار السلع. ويعزى الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة منذ عام 2014 إلى تراجع تدفقات الاستثمار إلى انجولا التي تعد أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة حيث بلغت حصتها 31% في 2016، بقيمة بلغت 14.4 مليار دولار أميركي. وتميزت الدول الرئيسية التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة خلال عام 2016 باقتصاديات متنوعة في شرق أفريقيا حيث تصدرتها اثيوبيا التي جذبت استثمارات أكثر من قبل وقد بلغت 3.2 مليارات دولار وسجلت نمواً سنوياً قدره 46%. وكانت البنية التحتية والصناعة من القطاعات الرئيسية التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في اثيوبيا. كما استقبلت موريشيوس استثمارات أجنبية مقدرة وخاصة في قطاع الخدمات بالإضافة إلى مدغشقر. وجذبت غانا استثمارات أجنبية في العام 2016 بقيمة بلغت 3.5 مليارات دولار وبنمو سنوي قدره 9%. ويعد النفط والغاز القطاع الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في غانا خلال 2016 بالإضافة إلى الاستثمارات الإقليمية في مجال تصنيع الكاكاو بالشراكة مع ساحل العاج. النمو الاقتصادي بدأ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى منذ منتصف 2014، يواجه صعوبات بفعل صدمات خارجية مثل انخفاض أسعار السلع وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وعودة السياسة النقدية الأميركية إلى مسارها الطبيعي. وقد أثرت هذه الصدمات الخارجية سلباً على أداء الاقتصاد الكلي في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية في 2016، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لهذه المنطقة 1.3% الذي يعتبر أقل مستوى تسجله المنطقة في حوالي عقدين من الزمان. وعلى الرغم من الانخفاض العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية في عام 2016، إلا أن هنالك العديد من دول المنطقة ذات الاقتصاد المتنوع التي سجلت نمواً اقتصادياً حيوياً في نفس العام مثل اثيوبيا التي حققت نمواً بنسبة 8% والسنغال 6.6% وكينيا 6% ورواندا 6%. وهناك 7 من بين أسرع 16 دولة نموا في المنطقة ليست غنية بالموارد الطبيعية. أسس قوية يشير العديد من المراقبين إلى أن أفريقيا سوف تستفيد على المدى الطويل من الأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها مثل تنامي عدد السكان وخاصة الشباب، وتمتعها بأسرع معدلات انتشار المناطق الحضرية في العالم وتسارع التغير التكنولوجي. سوف يساعد ذلك على تحفيز النمو المطرد في الأسواق الاستهلاكية وسلاسل إمداد الأعمال وسوف يوفر فرصا لقيام شركات صناعية وخدمية كبيرة ومربحة. ولكن هنالك الكثير الذي يتوجب على الشركات القيام به وكذلك من الحكومات في أفريقيا لتحويل الفرص إلى منافع اقتصادية ملموسة.