أكد نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى فهد بن جمعة لـ«عكاظ» أن ٩٩٪‏ من الأعضاء وافقوا على نظام مكافحة غسل الأموال، لافتاً إلى أنه عند عرض كل مادة للنقاش كانت تحظى بموافقة الجميع، ولم يكن للأعضاء أي ملاحظة أو تعليق على مشروع النظام.وبيّن ابن جمعة أن التعاملات والسجلات الإلكترونية للأفراد أُضيفت في نظام مكافحة غسل الأموال، كونها هي المستخدمة في العصر الحالي، وذلك بإدخال مواد جديدة تتماشى مع الأنظمة العالمية، لافتاً إلى أن التعريفات والمصطلحات أصبحت أكثر دقة، موضحاً أن غسل الأموال يقصد به ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر إلا أن تعدد الطرق أوجب إعادة دراسة النظام، مؤكداً أن غسل الأموال يحمل عدداً من المضار كونها أموالا مكتسبة من أفعال غير مشروعة سواء كانت عمليات إرهابية أو سلاحا أو مخدرات أو من أي نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ثم الدخول في مرحلة إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، وذلك بشراء أفعال مشروعة بمبالغ كبيرة.وأوضح أن أحد مضار غسل الأموال التهرب من دفع الزكاة والضريبة كون قيمته لا تدخل في إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يضر اقتصاد المملكة، إضافة إلى المضار الاجتماعية من ارتكاب الأفعال المحرمة نظاماً وشرعاً، لافتاً إلى أن اقتصاد الظل والأسواق السوداء ستتقلص مع تطبيق التعديلات الجديدة على النظام.وقال ابن جمعة: «إن الأفعال التي تدخل ضمن حيز غسل الأموال محددة ولكن طورت التعريفات لتتماشى مع العصر الحديث، فشملت التعاملات الإلكترونية والوثائقية وسجلات الفرد والعملات الرقمية التي تكون على الإنترنت»، مبيناً أن النظام تضمن مواد تحد من ظاهرة غسل الأموال لما فيه من القوة والصرامة.