أعلنت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي عن إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول المسبقة والتي كانت شرطاً لدخول البلاد وقيمتها ٢٠٠ ريال سعودي ولمدة ١٥ يوماً. ويهدف القرار إلى السماح إلى أكثر من ٢٥ مليون مقيم بدول الخليج بالدخول إلى البلاد والحصول على التأشيرة من المطارات والمنافذ التونسية شريطة حمل إقامة سارية من إحدى دول مجلس التعاون. جاء ذلك عقب تحركات مستمرة منذ عام وأكثر على صعيد السياحة العربية، إضافة إلى زيارة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الأمير سلطان بن سلمان وخلال المنتدى التونسي العربي الأول للاستثمار السياحي. وأوضحت اللومي في كلمتها أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها تونس لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاع السياحي التونسي، حيث تضم دول مجلس التعاون أكثر من ٢٥ مليون مقيم ومستثمر من العالم. ووفقاً لتصريحات الوزيرة التونسية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى فتح أبواب الاستثمار والسياحة والتعريف بالإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها تونس. وتشير الإحصائيات أن تونس استقبلت ما يقارب من ٤،٥ ملايين سائح حتى شهر سبتمبر الماضي ويتوقع أن تعبر تونس حاجز 5.5 ملايين سائح في نهاية العام الجاري، ولكن أعداد السياح من الخليج لا ترقى لطموح التونسيين ويسعون إلى زيادة إعداد السياح العرب نظراً لتميز السائح العربي بالإنفاق السياحي الكبير وعدد الليالي السياحية حيث يتصدر العالم.