أكد عدد من المحامين ضرورة الإسراع في تعديل قانون الخدمة العسكرية الحالي لمواجهة التحديات الحالية وعلى رأسها الحصار الجائر على دولة قطر، ودعوا إلى ضم عدد من الفئات للمكلفين بالخدمة الوطنية مثل حملة الإقامات الدائمة والنساء. وطالبوا، في تصريحاتهم لـ«العرب»، بتشديد العقوبات على حالات التهرب من الخدمة الوطنية لتصل للغرامة والحبس معاً، مطالبين بتعديل قانون الموارد البشرية ليتلاءم مع قانون الخدمة الوطنية، وكذلك طالبوا بإطالة مدة التدريب العسكري والأكاديمي لبناء جيش وطني حديث. ودعا المحامي جمعة الكعبي «عضو مجلس إدارة جمعية المحامين»، إلى ضرورة الإسراع بتعديل قانون الخدمة الوطنية لمواجهة الأزمات والتحديات التي نحن بصددها حالياً، مؤكداً أن المدة المقررة حالياً غير كافية لتحصيل المكلف بالخدمة الوطنية أوجه التدريب التي تؤهله للدفاع عن الوطن. واقترح الكعبي تعديل قانون الخدمة الوطنية بحيث يشمل تشديد العقوبات على حالات التهرب من تأدية الخدمة الوطنية، كما اقترح ضم فئات جديدة للمكلفين وهم من الفئات التي تتمتع بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطن القطري ومنها حملة الإقامات الدائمة، ومن مواليد الدوحة. وحول تأثير تعديل قانون الخدمة الوطنية على مسألة التوظيف، أكد المحامي الكعبي أن هذا التعديل لن يؤثر على مسألة التوظيف وقانون الموارد البشرية، بمعالجة بعض النقاط التي تمنع أي تعارض بين القانونين . من جهتها، قالت الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز إن من أهم التعديلات التي يجب إجراؤها على قانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2014 لبناء جيش قطري حديث هي عدم اقتصار الخدمة الوطنية على الرجال دون النساء، إذ يجب أن يكون للنساء دور في صناعة الجيش القطري يتناسب مع طبيعتهن، فالمرأة القطرية كالرجل القطري تماماً، عليها واجبات نحو وطنها التي تعيش أفراحه وأوجاعه وتفزع لأي اعتداء على سيادته، فهي على أتم الاستعداد لأن تؤدي دورها في هذا الميدان. وأكدت المنصوري أيضاً ضرورة تعديل مدد الخدمة الوطنية الواردة بهذا القانون لأنها مدد قصيرة للغاية لا تؤدي الغرض أو الغاية المرجوة منها؛ من إعداد وتدريب رجال قادرين على حماية الوطن، مشددة على ضرورة أن تزداد مدد الخدمة الوطنية حتى تتناسب مع المقصود منها نحو بناء جيش قطري حديث، ودعت إلى مراجعة حالات الاستثناءات والتأجيلات والإعفاءات من الخدمة الوطنية. بدوره، قال المحامي حمد اليافعي إن تعديل القانون أمر واجب في ظل هذه الظروف الراهنة التي كشفت لنا أن العدو من الصديق، وأشار إلى أنه من المؤكد التعديلات التشريعية المقدمة لقانون الخدمة الوطنية سيكون لها أثر على الوظائف وقانون الموارد البشرية، وهو ما يقتضي بالتبعية تدخل المشرع ببعض التعديلات التشريعية على قانون الموارد البشرية لتتلاءم مع تعديلات قانون الخدمة الوطنية.;